مركز أوروبي: باريس تسعى لتشكيل وحدات عسكرية في ليبيا

لطالما كان الذهب الأسود الليبي محط أنظار الغرب الذي يسعى جاهداً للسيطرة على أكبر احتياطي من الغاز والنفط في القارة السمراء والهدف من قصف الناتو لليبيا عام 2011 وإسقاط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي هو إشعال الفوضى الأمنية والسياسية وإيجاد موضع قدم لهم في البلاد ونهب ثروات الشعب الليبي.

يوضح المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تقرير له، رصدته صحيفة «الساعة24»، أن “الذهب الأسود ليس الثروة الوحيدة التي يسعى الغرب للسيطرة عليها، فالأموال المجمدة في البنوك الغربية والتي تتراوح بين 400 – 500 مليار دولار أمريكي إعتماداً على مؤشرات دخل الدولة من الغاز والنفط على مدار عقود حكم القذافي.

يضيف التقرير أنه “منذ سقوط حكم القذافي، تعمل دول الغرب على تحقيق مصالحها في البلاد على جميع الأصعدة عن طريق الإبقاء على الفوضى الأمنية والسياسية في البلاد مما يسمح لهم بالتدخل في الشأن الليبي. فنجد أن واشنطن تسيطر وبصورة واضحة على المشهد السياسي عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تولت قيادتها مؤخراً الأمريكية ستيفاني خوري وهو ما يدل بحسب العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الليبي على وجود مخطط غربي جديد في البلاد”.

ويلفت التقرير؛ إلى أن “واشنطن ليست الوحيدة التي تسعى لتحقيق مصالحها في البلاد، فهناك أيضًا إيطاليا التي تسعى جاهدةً لزيادة حصتها في حقول النفط الليبي عن طريق توقيعها لاتفاقيات طويلة الأمد في مجال الطاقة مع حكومة الدبيبة، وعن طريق مذكرات التفاهم والتعاون الأمني بحجة تأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية”.

“وأخيراً نجد فرنسا والتي عادت إلى المشهد السياسي الليبي بنشاط في الأونة الأخيرة بعدما فقدت نفوذها في عدد كبير من دول القارة السمراء مثل بوركينا فاسو ومالي والنجير، ووجدت في ليبيا البلد الأمثل لاستعادة هيبتها ونفوذها عن طريق الدعوة لعقد إجتماع رباعي يضم كلاً من فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا”، بحسب ما جاء في التقرير.

ونقلاً عن موقع “أفريكا إنتليجنس” أن باريس تستعد لاستضافة قمة أمنية مصغرة تركز على ليبيا، بمشاركة ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، فيما سيكون على رأس جدول الأعمال خطة إنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا.

ونقل التقرير عن “مراقبون أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يسعى لتعويض الخسائر التي تكبدها خلال الأونة الأخيرة في عدد من دول القارة السمراء وعاد إلى ليبيا من جديد بخطة لتشكيل وحدات أمنية مشتركة بهدف السيطرة على الجنوب الليبي وتأمين منفذ لدول الغرب مطل على دول الساحل الأفريقي”.

أكمل التقرير “وأضافوا أن دول الغرب عندما وجدت ليبيا على بعد خطوتين من إجراء الانتخابات الرئاسية وتوحيد مؤسسات الدولة في عام 2021 قامت عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي كانت تترأسها الأمريكية ستيفاني ويليامز حينها بتأجيج الوضع الأمني في العاصمة طرابلس الأمر الذي انتهى بتأجيل الانتخابات”.

وأشار التقرير إلى أن المراقبين؛ أكدوا أنه “مع مساعي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا عاد الغرب من جديد عن طريق باريس الداعية لتشكيل وحدات عسكرية مشتركة في البلاد، وروما التي تسعى للحصول على نصيب الأسد من حقول النفط الليبي، وواشنطن التي تسعى للسيطرة على المشهد السياسي والعسكري في البلاد تحت راية مجابهة النفوذ الروسي والتركي في القارة السمراء، وكل هذه التحركات تأتي خوفاً من تشكيل حكومة ليبية تُطالب برفع التجميد عن الأصول والأموال الليبية في الخارج وبالتالي استنزاف خزائن تلك الدول التي تستخدم أموال الشعب الليبي لتحقيق أجنداتهم بما فيها تشكيل هذه الوحدة العسكرية المشتركة”.

وختم التقرير موضحًا أن “مجلس الأمن في 2022 اشترط وجود حكومة موحدة في ليبيا لرفع التجميد عن الأموال والأصول الليبية في الخارج، وحتى يومنا هذا لا يزال الانقسام ينهش ربوع البلاد بسبب التدخل السافر لدول الغرب في الشأن الداخلي الليبي”، بحسب وصفه.