حكومة حماد تنشىء الدار العليا للإفتاء 

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد القرار رقم 157 لسنة 2024 بإنشاء الدار العليا للافتاء.

نص القرار على العناصر الأساسية المكونة لدار الافتاء وحدد اختصاصات ومهام المفتي العام ومجلس الفتوى ومفتيي الفروع والمفتيين المحليين.

وألزم القرار رئيس واعضاء مجلس الفتوى والمفتيين بصفة عامة بالابتعاد عن أية تجاذبات سياسية او جهوية عند ممارسة واجبهم في التصدي للفتاوى.

بحسب القرار، من الاختصاصات المهمة لمجلس الفتوى ودار الافتاء بصفة عامة هو تحري الأهلة وتحديد بداية الأشهر وخاصة فيما يتعلق بالأعياد والعبادات.

وتضمن القرار شروط وآلية اختيار المفتي العام ونائبه ومفتيي الفروع في المدن الرئيسية وكذلك المفتيين المحليين.

بحسب القرار، من الاختصاصات المهمة لمجلس الفتوى ودار الافتاء بصفة عامة هو تحري الاهلة وتحديد بداية الاشهر وخاصة فيما يتعلق بالاعياد والعبادات.

وتضمن القرار احكاما عامة وضرورية بخصوص اصدار الفتاوى واحترامها من كافة المواطنين ورسم طرق التظلم منها، بالإضافة إلى المرجعية الأساسية لإصدار الفتاوى وهي كتاب الله وسنة نبيه وفقا للمذهب السائد في ليبيا.

وأعطى القرار لمفتيي الفروع والمفتيين المحليين صلاحية بذل الفتوى في المسائل الخاصة والفردية ذات الطابع الشخصي والمتعلقة بحقوق العباد والتزاماتهم الدينية والدنيوية.