صندوق النقد الدولي يدعو إلى إجراء إصلاحات عاجلة بالمالية العامة في ليبيا

عقدت في تونس اليوم الجمعة جلسة اختتام مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بين مصرف ليبيا المركزي وكل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط بحكومة الدبيبة، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وحضر الاجتماع كل من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي البرعصي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في حكومة الدبيبة، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ديميتري قيرقنسون والفريق المرافق له وسايرس ساسانبور كبير مستشاري المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان أن الاجتماعات التي استمرت على مدى 10 أيام، شهدت استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والسياسات المالية والتجارية، وسبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.

وثمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية، وفق البيان.