حقوقي: الفساد المالي في ليبيا يسير من الأعلى إلى الأسفل
أكد المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أبو عجيلة علي العلاقي، أن تركيبة الفساد المالي في ليبيا تسير من الأعلى إلى الأسفل، مشددا على أن العديد من المسؤولين النافذين معنيون بالمسألة، بالنظر إلى ما يشاع عن تصرفاتهم المُخالفة للقانون.
وقال العلاقي، في تصريحات صحفية: “من المستبعد أن يتمكن القضاء الليبي من فتح تحقيقات مع مسؤولين كبار في الدولة، على خلفية الوضع الراهن التي تعيشه البلاد، فليبيا تعاني من غياب سلطة موحدة وانعدام مؤسسات رسمية يمكنها القيام بهذه المهمة على أحسن وجه”.
وأضاف “المشهد الليبي يحمل العديد من المتناقضات في هذا المجال بسبب عدم استقلالية القضاء عن الأجهزة التنفيذية التي تحدد ميزانيته وتعين رجالاته، رغم أن العديد من الأطراف فيها معنية بملفات الفساد”.
وتابع “المجتمع الدولي مسؤول عما يحدث في ليبيا، في ظل إصرار بعض الدول على التعامل مع شخصيات متورطة في قضايا المخدرات وتهريب العملات وغيرها من التجاوزات الأخرى”.
