درميش: أملاك الدولة الليبية في الخارج أصبحت لُقمة سهلة
وقال “درميش” في تصريحات صحفية أن، الحجز على بعض أصول الاستثمارات الليبية في الخارج نتيجة طبيعية لضعف الدولة وعدم قدرتها على إدارة أمورها وأموالها في الداخل والخارج.
وأضاف أن الانقسامات السياسية وعدم استقرار الدولة الليبية وراء استحواذ بوركينا فاسو على حصة ليبيا في المصرف التجاري البوركيني.
ورأى أنه على الدولة الليبية اتباع القوانين واللوائح المنظمة ضد بوركينا فاسو بشأن إجراءات تأميمها حصة ليبيا في المصرف التجاري البوركيني، لكي لا تضيع حقوقها.
وتابع: بوركينا فاسو عرضت على الدولة الليبية التعويض عن استثمارتها في البنك نتيجة التأميم، وهذا الموضوع طبعا محكوم بالقانون.
وأشار إلى أن ما تحتاجه الاستثمارات الليبية في الخارج والداخل، هو إعادة النظر في القيادات العليا واستقطاب العناصر والخبرات الوطنية لإدارة هذه الاستثمارات.
واختتم تصريحاته موضحا بأن، المحافظة على الأصول يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، والقضاء على ظاهرة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة الخارجية والداخلية.
