السريري: تصعيد المحكمة العليا ضد “النواب” يخلق تصدامات كثيرة
شدد عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، على ضرورة إبعاد القضاء عن المناكفات السياسية الجارية في الساحة الليبية، وأن تطبق المحكمة مسطرة قضائية قانونية على كل الخصوم.
واعتبر السريري في مكالمة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، قرار المحكمة الدستورية الصادر في مصلحة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قرارا جاء من قضاة غير متخصصين، موضحا أن مجلس النواب لديه سبب واقعي ومنطقي حول عدم الاعتداد بخالد شكشك رئيسا لديوان المحاسبة لأنه تجاوز المدة القانونية المسموح له بها.
وقال السريري: لا نختلف على أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، مستدركا: لكن رئيس المحكمة العليا يعيّن من قبل السلطة التشريعية ويؤدي القسم أمامها، ولا ينبغي أن يدخل معها في صدامات، وليس له عليها سلطان”.
ورأى وجود بعد سياسي في القضاء الدستوري، محذرا من تصعيد المحكمة العليا أمام السلطة التشريعية يخلق تصدامات كثيرة وسيكون لها ارتدادات على كل المستويات القضائية والتشريعية والرقابية، لافتا إلى أن تجميد عمل الدائرة الدستورية سنوات عديدة خلق لنا مشاكل عديدة.
ونوه السريري إلى أن المناصب السيادية مرجعيتها الاتفاق السياسي، والمحكمة العليا تجاهلت هذه الوثيقة الدستورية المكملة للمرحلة الدستورية، ما خلق فوضى في كثير من المسائل، ومن الناحية القانونية فإن مجلس النواب يعتبر المحكمة لعليا غير ذات صفة لأنه أصدر قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية، ومن ثم المحكمة لعليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالقضايا الدستورية.
واستطرد: “حكم المحكمة ليس قرآنا مُنزّلا بل عليه ملاحظات كبيرة”، مبينا أن القانون نص على أن السلطة التشريعية هي من تسمي رئيس ديوان المحاسبة، ثم جاءت المادة 15 تحكم بأن المناصب السيادية من بينها رئيس ديوان المحاسبة بتوافق المجلسين، وحددت مدة صلاحية المنصب التي تجاوزها شكشك.
وأوضح السريري أن تعديل اختصاصات المجالس السيادية من اختصاصات البرلمان، وما يتطلب التشاور فيه مع مجلس الدولة هو تسمية المناصب السيادية، وفقا لاتفاق الصخيرات.
