كتلة بمجلس الدولة: القانون الأمريكي لدعم استقرار ليبيا يحل الأزمة في البلاد
أشادت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري بالقانون الأمريكي لدعم استقرار ليبيا، معتبرة أنه البنود التي يضمها القانون قد تعمل على حل الأزمة في البلاد.
ودعت لاستثماره في الانتقال السياسي، مشيرة إلى أنه تضمن عدة نقاط من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في اتجاه الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمؤسساتي.
وذكرت الكتلة، في بيان لها، أن حل الأزمة الليبية يتجاوز النصوص القانونية والنوايا الدولية إلى الأدوات الكفيلة بإنفاذها وقدرة الليبيين على بناء التوافقات الكفيلة بإنهاء الانقسام والاحتراب والتدخل الخارجي.
وأضافت “حريصون على العمل مع كل الشركاء في الداخل والخارج بما يخدم المصلحة الليبية العليا خاصة بناء التوافقات ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والتدخل الخارجي ونرحب بما تضمنه القانون من إشارات واضحة على توجه جديد للإدارة الأمريكية تجاه ليبيا بشكل عام وتجاه بناء شراكات فاعلة ومستديمة بعيدًا عن الوساطات والوكالات.
