مصنع أسمنت زليتن.. إغلاق واتهامات بالتزوير والتلاعب في الحجوزات

تستعد إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات لإجراء تفاهمات من أجل استئناف الإنتاج في مصنع الأسمنت الخاص بها ببلدية زليتن بعد مرور أكثر من 47 يوما على إغلاقه من قبل محتجين، وسط تبادل أطراف الأزمة الاتهامات بالتزوير والتلاعب في الحجوزات.

في البداية، أرجع “الهادي الكشر” أحد تجار الأسمنت المشاركين في إغلاق المصنع، أسباب غلق مصنع الأسمنت إلى “عدم تنفيذ شركة لاتحاد العربي للمقاولات لالتزامتها تجاه مدينة زليتن منذ عام 2006، وعلى رأسها إنشاء مستشفى صدر”، متابعا: “ومن الأسباب آلية حجز حصص الأسمنت في الشركة التي تتم عبر الباقات، وأيضا الرعاية الاجتماعية لأمراض الكلى والأورام إذ تقدم الشركة لمصاب الأورام حصة من الأسمنت عبارة عن سيارتي أسمنت، بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة”.

وبالمقابل، اتهم رياض برشان مدير مكتب المدير العام لمصنع الاتحاد، المجلس البلدي زليتن ونافذين في المدينة بالوقوف وراء إغلاق المصنع وإيقاف الإنتاج، للضغط على مجلس إدارة الشركة، الذي كشف عملية تزوير كبيرة خلال عملية الحجوزات الأخيرة، تقدر بحوالي 43 مليون دينار وبالقيمة السوقية تصل إلى 70 مليون دينار، ومن ثم تواصل المجلس مع الجهات الرقابية والقضائية لإجراء تحقيقات بالخصوص.

وبدوره نفى عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، أي دور لهم في إيقاف المصنع، موضحا أنهم مجرد وسيط بين الأطراف المحتجة والتجار والمواطنين والمصنع، نافيا صلة المجلس البلدي بقضية التزوير، وأفاد بأنهم رفضوا طلب إدارة الشركة بالانضمام إلى لجنة فرز الحجوزات الأخيرة لعدم الدخول في مشكلات، موضحا إن المتهم في القضية تاجر ويخضع حاليا للتحقيقات.

وألقى الحمادي اللوم على مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات بالتسبب في الأزمة الحالية بسبب “ورقة الباقات” التي تسببت في رفع أسعار الأسمنت في السوق السوداء إلى 70 دينارا مع أن سعره في المصنع 16 دينارا فقط، مبينا أن ورقة الباقة تباع بـ300 ألف من تاجر لتاجر، وفسر ذلك بقوله: “توجد 400 باقة للحجوزات، والباقة هي ورقة بها 30 اسما برقم وطني، وهذه الأسماء تحجز الأسمنت، وبعض الأرقام الوطنية فيها من مواليد عام 2016، ولكل شخص 4 سيارات، ويوقع على هذه الورقة سالم أبوليفة المدير العام لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، ومن ثم تحال إلى قسم المبيعات مباشرة، وتباع بـ300 ألف دينار”.

لكن برشان قال إن “المجلس البلدي زليتن هو من ابتدع مصطلح الباقات وطلب 200 اسم في الورقة، ولكل اسم 4 سيارات أسمنت”، مضيفا أنه لمعالجة هذه المشكلة جرى الاتفاق في العام الماضي على إدارة منظومة حجز إلكترونية وطنية بالرقم الوطني لوصول الأسمنت إلى كل المواطنين، وتم قفل المصنع في مايو واشترط الذين أغلقوا المصنع التخلي عن هذه المنظومة.

ورغم الخلافات والاتهامات بين برشان والحمادي والكشر إلا أنهم أجمعوا على أن الفقراء هم فقط من لا يحصلون على الأسمنت بسعر المصنع المقدر بـ16 دينارا، أما من يتمتع بالأسمنت بسعر المصنع هم قادة المليشيات المسلحة وأصحاب النفوذ الذين يعيدون بيعه بأرباح مضاعفة بما يصل إلى سعر 70 دينارا للبيع.

وإلى هنا، حمّل الحمادي مجلس إدارة شركة الاتحاد المسؤولية عن السماح بالسوق السوداء، من خلال الفرق بين سعر البيع من المصنع وخارجه، ومن جانبه، أقر برشان بخلل في التسعير الحالي، وكشف عن أن مجلس الإدارة لشركة الاتحاد العربي للمقاولات عقد اجتماعا لإقرار سعر جديد للأسمنت، لكنه أكد عدم “وجود علاقة بين السعر وغلق المصنع”.

وعن سبب التأخر في هذا القرار، أفاد برشان بأن “تحديد الأسعار ليس من بنات أفكار الشركة، فلدينا لوائح نلتزم بها، فلا بد من دراسة سعر التكلفة، وسعر البيع في السوق، وثالث أمر وهو الأهم استشارة وزارة الاقتصاد في التسعير، وسعر التكلفة حاليا مرتفع ويحتاج إلى التغيير”، مضيفا: “التغيير يتم عبر خطوات تبدأ باقتراح السعر من المدير العام على أعضاء مجلس الإدارة، ويعقد اجتماع بمحضر رسمي لتغيير السعر ويتم عرضه على رئيس الجمعية العمومية لاعتماده بالاستشارة مع وزارة الاقتصاد”.