رئيس المرصد التونسي للحقوق: رأس اجدير سيغلق إذا منع مرور الوقود من المعبر
حذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، من إمكانية نشوب احتجاجات بجهة بن قردان ومنطقة زوارة الليبية، إذا قامت السلطات المشرفة على الجانب الليبي من معبر رأس جدير بفرض إجراءات صارمة على صغار التجار التونسيين ومنع عبور الوقود.
وأوضح عبد الكبير في تصريحات نقلها موقع ”بوابة تونس”، تعليقا على قيام وحدات “إنفاذ القانون” الليبية، بمنع مرور الوقود على متن المركبات المتّجهة إلى تونس، أنّه إذا وقع تطبيق القانون بصرامة، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي كان يحظى بها سكان المناطق الحدودية في تونس وليبيا، “سيغلق المعبر حتما من الجانبين التونسي والليبي”، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ “منطقة بن قردان ستشهد في هذه الحالة احتجاجات لأن سكانها سيعتبرون أنّ لا فائدة من المعبر بالنسبة إليهم، وسيصبح مقتصرا على المسافرين والسياح والمرضى القاصدين العلاج بالمصحات بالعاصمة والمدن الكبرى بتونس”.
وذكّر عبد الكبير في هذا الإطار، بتصريحات وزير الداخلية الليبي خلال إعادة افتتاح المعبر، والتي قال فيها إنّه “ينظر دائما إلى سكان المناطق الحدودية على اعتبارهم استثناء”، ما يشير ضمنيا إلى ما درجت عليه سلطات البلدين، بالسماح لأبناء بن قردان والمناطق الليبية المتاخمة للمعبر، بعبور البضائع وكميات من الوقود، في إطار ما يُعرف بـ”تجارة الشنطة” التي تمثّل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات والشباب.
