تكالة: خيارنا الوحيد لمصلحة ليبيا هو رفض الميزانية
قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، إن قانون الميزانية المُخالف مرفوض ولن يُطرح هذا الملف خلال لقاء القاهرة، لأننا سنلجأ للقضاء، مشيرا إلى أن قانون الميزانية مرفوض لأنه مخالف للاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، ومن ثم لا تنفع فيه الوساطة، ولكن اللجوء للمحاكم مباشرة، وفق قوله.
أضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أن إقرار الميزانية بالبرلمان مخالف للاتفاق السياسي لأنه لم يتبع الإجراءات المتفق عليها بالإعلان الدستوري، والقانون من الآن مطعون فيه، وستطعن فيه عدة جهات أمام المحاكم، وليبيا لا تتحمل إنفاقا بهذا الحجم، وكلما ارتفع الإنفاق ارتفعت أسعار العملات وأصبحت حياة المواطن في جحيم، على حد قوله.
وتابع قائلًا “لو كانت هناك ديون وتحاول تصفيتها فيكون من الضروري جدولتها، و في بند التنمية والإنشاءات من الضروري أن تكون هناك جدولة للمشروعات، و الميزانية الكبيرة تُسبب مشكلة اقتصادية خاصة التضخم، والمصروفات الزائدة تهدر بالكامل، وخيارنا الوحيد لمصلحة ليبيا هو رفض الميزانية”.
واختتم قائلًا “اللجنة المالية التي أقالها عقيلة بسبب اعتراضها على الميزانية، كانت هي الأفضل في عملية ترشيد الإنفاق، وأتوقع أن يلتزم المصرف المركزي بالإجراءات القانونية، وأعتقد أنه سيرفض الميزانية لأن إجراءاتها غير سليمة، والقانون واضح، وسبق أن اعترضنا على تعيين محافظ للمركزي، ولم يتسلم منصبه”.
