بوراص: إقرار الميزانية العامة خطوة أكثر ضماناً لإدارة الأموال بشكل قانوني

قالت عضو مجلس النواب، “ربيعة بوراص”، إن منح ميزانية عامة للحكومتين يعتبر خطوة أكثر ضمانا لإدارة الأموال بشكل قانوني مما يسهل عملية الرقابة ومكافحة الفساد، بغض النظر عن حجم الميزانية التي تم رصدها.

وأضافت بوراص، في تصريحات لمنصة «زوايا» الخبرية، إن إقرار الميزانية يبقى في ظل الفوضى ويتطلب تخطيطا دقيقا وتعاونا مكثفا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار الوضع وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابعت:” السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، هل مصادر الدخل قادرة على توفير الدعم الكافي لتغطية هذا المبلغ الضخم الذي تم إنجازه بين طرفي الحكومتين برعاية اللجنة المالية بمجلس النواب” .
واستطردت:” من حق المواطن أن يتحصل على إجابات لكل مخاوفه من هذه المبالغ المالية الضخمة التي تم المصادقة عليها تحت مسمى التنمية وخدمة المواطن”.
واختتمت:” هنا يأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية والنزاهة والمتابعة، مما يعزز ثقة المواطن بخصوص خطوة إقرار قانون الميزانية”.