المفوضية تطالب الناخبين بالتوجه لمراكز الانتخابات للتأكد من إدارج بياناتهم بشكل صحيح

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن تسجيل الناخبين بانتخابات البلديات حقق إقبالاً ملحوظاً وذلك تعبيراً عن ارتفاع مستوى الوعي لدى مواطني تلك البلديات بأهمية المشاركة وممارسة حق التصويت واختيار مَن يمثلهم في دوائر صنع القرار، مطالبة الناخبين بضرورة التوجه لمراكز الانتخابات للتأكد من إدارج بياناتهم بشكل صحيح.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “مع نهاية يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 أُقفلت منظومة تسجيل الناخبين معلنة نهاية أهم مرحلة من مراحل العملية الانتخابية مسجلةً عدد (545,210) ناخباً منهم (233,149) من الرجال، و(312,61) من النساء، وهو عدد فاق توقعات الخطط التي وُضعت لتنفيذ هذه المرحلة نسبةً إلى عدد سكان تلك البلديات، فقد حرصت المفوضية على إتاحة الفرصة لمواطني البلديات المستهدفة للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التمديد لفترتين زمنيتين متتاليتين”.

وأضاف البيان “ستعمل المفوضية على نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين في مراكز الانتخابات التي سجل بها الناخبون على مدار (3) ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2024، وعلى كل من سجل ضرورة التوجه إلى مركز الانتخاب الذي سجل به للتأكد من إدراج اسمه في القوائم بشكل صحيح، أو ملاحظة وجود خطأ يستوجب اتخاذ إجراء حياله من قبل المفوضية”.

وتابع “من يلاحظ ذلك عليه أن يتقدم بطلب وفق النموذج المعد إلى (لجنة الاعتراضات والشكاوى) في مكتب الإدارة الانتخابية التابع للمفوضية الواقع في نطاقه مركز الانتخاب المسجل به والمشرف على انتخابات البلدية، كما يمكن الاستعانة بـ(مركز المساعدة – 1441) للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها حيال أي خطأ قد ورد بتلك القوائم أو الاعتراض على ناخب آخر ورد اسمه بالمخالفة للإجراءات المحددة للعملية الانتخابية”.

واستطرد “بهذه المناسبة يعبر مجلس المفوضية والعاملون بها عن بالغ امتنانهم وتقديرهم إلى كل مَن ساهم في نجاح هذه المرحلة من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية ونشطاء ونخب كان لهم دور في تحفيز المواطن على أن يكون له دورٌ ايجابيٌ في التقدم بمجتمعه المحلي”.

واستكمل “هذه الانتخابات لها دلالة رمزية تتعدى التداول السلمي على السلطة إلى ترسيخ مبدأ السيادة والوحدة الوطنية التي صار الليبيون يتساءلون عن مصيرها منذ سنين، فلنتمسك جميعاً بهذا المسار، ولنثبت للداني والقاصي أن هذا الشعب من حقه أن يقول كلمته ويقرر مصيره من خلال دستور ينظم كيان دولته ويفتح آفاقاً جديدة لمستقبل يزخر بالرخاء والنماء”.