الحكومة الليبية تدشن منظومات متطورة لحصر العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة
أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، تدشين منظومتين متطورتين لحصر العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة.
يأتي ذلك بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، وتحت متابعة من وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة.
وتمت هذه الخطوة في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة سرت.
وأوضحت الوزارة، أنه تم انتهاء برمجة وتصميم المنظومة، ويجري العمل على إدخال بيانات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.
وخلال التدشين، اطلع الوزير، على كافة أقسام المنظومة وما تقدمه من خلال حصر كافة العاملين بواسطة استمارة العامل التي تحتوي على كافة بياناته واستحقاقاته الوظيفية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة بهدف إيجاد حلول جذرية لمشكلات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، بعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف رواتب ستة أشهر لكافة العاملين.
وتهدف هذه الجهود إلى معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون، لتخفيف معاناتهم التي استمرت لمدة تزيد عن 13 عامًا.
