الشحومي: المشهد الاقتصادي في ليبيا مرتبك ومعقد
وصف الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، المشهد الاقتصادي في ليبيا، بـ“المرتبك والمعقد”، مرجعا الأسباب إلى الشكل السياسي الحالي القائم، مع وجود حكومتين، وفي ظل وجود إنفاق كبير دون أية رؤية واستراتيجية وخطط وبرامج واضحة لتنظيم وتطوير وتأهيل مسألة الإنفاق”.
وحول الإدارة المالية العامة الليبية، اعتبر الشحومي في تصريحات لموقع “عين ليبيا”، أن “هناك تخبطا كبيرا خصوصا بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الايرادات السيادية “لا سيما النفطية”، لافتا إلى “وجود أزمة مصداقية في البيانات، وعدم اعتماد المؤسسات على أسس قانونية في إدارة المال العام، ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وفاقم من تخبطه”.
وحول المدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها الاقتصاد الليبي، قال الشحومي: “إنه يعد اقتصادا ريعيا، يقوم على بشكل اساسي على الايرادات النفطية، بينما مساهمة الإيرادات الأخرى قليلة جدا، وفقا لما ذكره الشحومي”.
وأضاف: “الشكل الاقتصادي القائم، نوع من الخليط (هجين) بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي للاقتصاد، فهناك قطاع خاص يعمل، ولكن مساهمته الضريبية ضعيفة جدا على الرغم من على التحويلات الكبيرة بالعملة الاجنبية، إضافة لمحدودية مساهمته في عملية التمنمية في البلاد”.
وقال الخبير الاقتصادي: “القطاع العام ليس بأفضل حالا من القطاع الخاص، فالفساد متغلغل في جنباته، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تنظيم هيكلية لقطاعاته كافة”.
وفي ضوء كل هذه التحديات التي تواجه الواقع الاقتصادي، قال الشحومي “إن المطلوب، وضع رؤية اقتصادية وخطة مستقبلية، وهذا يتطلب استقرار سياسي ومؤسساتي واستقرار تشريعي أيضا”.
وتعقيبا على قضية الدينار الليبي مقابل الدولار، شدد الشحومي، “أنها مسألة فيها كثير من التعقيدات الحقيقة ومرت بكثير من منعطفات، رفع البنك المركزي سعر الصرف منذ حوالي عامين بحجة ان هو سيقوم بمراجعة تدريجية ويرجع بسعر الصرف، وفي إطار سعيه لضبط السوق، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه، وعادت السوق الموازي أو السوق السوداء نتيجة عدم قدرة المركزي على القيام بدوره”.
