مؤسسة حقوقية: قرار الطرابلسي منع تجديد جوازات السفر بدل الفاقد والتألف غير قانوني
دانت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، باستياء كبير التعميم الصادر عن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة ذا الرقم الإشاري ( 6296 / ع.ع.خ 7 – 10) بتاريخ 7/8/2024 بشأن منع تجديد جوازات السفر بدل الفاقد والتألف، وذلك بناءً على كتاب وزير الداخلية المكلف ذا الرقم الإشاري ( ش – س 1352 ) والصادر بتاريخ 6/8/2024 والقاضي بإتخاذ الأجراءات العاجلة والفورية بشأن إستئناف العمل بشرط مُضي سنة لإستخراج جوازات السفر ( بدل فاقد – وبدل تالف ) والذي لم يرد فيه أي إستثناءات واعتبار للحالات الطارئة الإنسانية والصحية والعجزه والمسنين والطلاب وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك لم يوضع في الاعتبار استثناء الفاقدين لجوازات سفرهم من المواطنين النازحين بالداخل وكذلك اللذين تعرضوا للسرقة أو حالات حريق المنازل والمركبات الآلية والذي أدي إلى تلف وفقدان هذه الجوازات.
وأعربت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحق المواطنين الليبيين، وهو ما يُمثل أسوء أشكال الانتهاك والمصادرة لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات العامة، وكما يُشكل هذا الإجراء التعسفي إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون ، وكما تُعد هذه الإجراءات إنتهاك لحق حرية التنقل والسفر الذي تكفله المادة ( 13 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة ( 12 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة ( 14 ) من الإعلان الدستوري المؤقت، وكما يتعارض مع صحيح القانون والشرعية الإجرائية فيما يتعلق بمنع السفر وحرية التنقل.
وأضافت “كما يُعتبر هذا الاجراء التعسفي والمُجحف تقويضاً للحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما أي قيود أو شروط على حرية السفر والتنقل، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه، وكما يتنافى هذا القرار مع المبادئ الدستورية والمدنية للدولة، ويتناقض ويتعارض مع قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الأصيلة”.
وتابعت “ناهيك عن كون هذا الإجراء التعسفي المفروض على حرية السفر والتنقل على المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء التعسفي يفتقد للسند والأساس القانوني لهذا الإجراءات، وكما تُؤكَّد المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عن رفضها لهذه الإجراء التعسفي الغير قانوني، بعتبر هذا الإجراء يلحق الضرر بشريحة كبيرة من المواطنين المرضي والطلاب والموظفين، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل والسفر للمواطنين، أن منع السفر لأي مواطن إلا بمؤجب تدابير قضائية لفترات زمنية محددة، ويكون بقرار قضائي مؤقت بمنع المتهمين بأسمائهم من السفر حتى أنتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي في التُهم الموجه إليهم”.
واختتمت “كما تُطالب المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضرورة العدول عن هذا الإجراء التعسفي، والذي يفرض قُيوداً غير قانونية على حرية السفر والتنقل، ويُلحق الضرر بالمواطنين، والذي قد يُؤدي لإزهاق الأرواح وهو ضرر جسيم يصعب تلافيه أو استدراكه جراء مثل هكذا إجراءات تعسفية لا تُراعي ولا تستثني الفئات والحالات الإنسانية والمرضية الواجب مراعاتها ووضعها في الاعتبار عند اصدار مثل هكذا اجراءات ارتجالية غير مدروسه لا تُقدر العواقب الوخيمة والآثار السلبية المترتبة عليها”.
