أردوغان يقدم للبرلمان اتفاقا لمنح قواته حرية الوصول بريا وجويا وبحريا في ليبيا 

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة تفاهم إلى البرلمان التركي بشأن وضع القوات التركية المتمركزة حاليًا في ليبيا.

مذكرة التفاهم

ونشر موقع موقع الأبحاث السويدي “نورديك مونيتور” نص مذكرة التفاهم التي تؤكد على تعميق التعاون العسكري بين بلاده وحكومة الدبيبة، ويمنح القوات التركية حماية قانونية واسعة ودعمًا لوجستيًا أثناء عملها على الأراضي الليبية.

وتستند مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الأول من مارس وقدمها أردوغان للبرلمان 12 أغسطس الجاري في أنطاليا إلى تفاهمات سابقة، بما في ذلك مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة في عام 2012 ومذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة في عام 2019.

تعزيز القدرات الدفاعية

وستدعم تركيا إعادة هيكلة وتدريب القوات التابعة للمنطقة الغربية بما فيهم قوات الأمن، وتستجيب هذه المبادرة بشكل مباشر لطلب حكومة الدبيبة للمساعدة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

الإعفاء من المساءلة

ومن أبرز جوانب مذكرة التفاهم الحصانة القانونية الواسعة التي توفرها للقوات التركية العاملة في ليبيا. فوفقًا للمادة 11، فإن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو في نطاق مسؤولياتهم ستخضع للقانون التركي حصريًا.

وتعني المادة 11 أن الأفراد الأتراك محميون فعليًا من النظام القانوني الليبي في الأمور المتعلقة بواجباتهم الرسمية، مما يعزز السلطة القضائية التركية على قواتها في الخارج ومع ذلك.

حرية حمل الأسلحة

كما يمنح الاتفاق القوات التركية حريات عملياتية كبيرة في ليبيا، حيث تسمح المادة 12 للأفراد الأتراك بحمل الأسلحة الشخصية والعسكرية وارتداء زيهم الرسمي أثناء تأدية واجبهم، مما يعكس مستوى عالٍ من الاستقلالية في عملياتهم.

حرية الوصول للسيادة الليبية

وعلاوة على ذلك، توفر المادة 7 للقوات التركية إمكانية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية، مما يعفيها من الاستيلاء أو أي اتهامات محلية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحرية العملياتية الممنوحة للقوات التركية.

مناطق ترفيهية

كما تسهل مذكرة التفاهم الكفاءة اللوجستية والعملياتية من خلال السماح للقوات التركية بإنشاء وإدارة أنظمة الاتصالات الخاصة بها، على النحو المفصل في المادة 9.

وتسمح هذه المادة بتثبيت أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يضمن التنسيق السلس بين الوحدات التركية ومراكز القيادة في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للقوات التركية بإنشاء مكاتب بريد وفروع بنوك ومرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها، على النحو المبين في المادة 16.

دعم لوجستي واسع مجانا 

والتزمت حكومات الغرب الليبي بتقديم دعم لوجستي واسع النطاق للقوات التركية، وهو أحد أهم بنود مذكرة التفاهم. وتلزم المادة التاسعة ليبيا بتغطية تكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت في المرافق التي تستخدمها القوات التركية، وكل ذلك مجانًا.

وعلاوة على ذلك، تنص المادة السابعة على توفير الوقود وغيره من المتطلبات اللوجستية للمركبات التركية، سواء على البر أو البحر أو الجو، دون أي تكلفة على تركيا.

إعفاءات مالية كبيرة

وبالإضافة إلى الدعم اللوجستي، تقدم مذكرة التفاهم إعفاءات مالية كبيرة للقوات التركية، حيث تعفي المادة 14 جميع الواردات والصادرات المتعلقة بأنشطة الجيش التركي من أي ضرائب أو رسوم أو واجبات ليبية.

ويضمن هذا البند أن تتمكن تركيا من إمداد قواتها دون الأعباء المالية المرتبطة عادة بالانتشار الدولي. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 8 على أن تكاليف العقود والمشتريات التي تقوم بها القوات التركية في ليبيا، سواء محليًا أو من الخارج، ستغطيها الحكومة الليبية، بعد التشاور مع حكومة الدبيبة.

سارية المفعول لمدة 3 سنوات

ومن المقرر أن تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة عام واحد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء الاتفاقية.

ويظل الوجود العسكري التركي في البلاد على مر السنين، وفي نهاية عام 2023، وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي بتمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة 24 شهرًا.

ضمان الأمن القومي التركي

وأكد الرئيس أردوغان على أهمية وجود البحرية التركية في المنطقة، وقال إن هدف الحكومة هو ضمان الأمن القومي ضد التهديدات المحتملة، بما في ذلك الهجرة الجماعية والإرهاب، من خلال القرار الذي تمت الموافقة عليه.

وذهبت تركيا إلى حد إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا كمرتزقة، ووفرت لهم رواتب شهرية ووعدت بمنح الجنسية التركية للمقاتلين وعائلاتهم. وقد تم تنفيذ عملية فحص واختيار هؤلاء المقاتلين من قبل وكالة الاستخبارات التركية.

خطط لتوسيع التعاون

وبعيدًا عن الدعم الأيديولوجي، أقر أردوغان علنًا بالأهمية الاستراتيجية لموارد النفط والغاز الليبية بالنسبة لتركيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج في أنقرة في 4 يونيو 2020، كشف أردوغان عن خطط لتوسيع التعاون، بما في ذلك عمليات الاستكشاف والحفر، لتسخير الموارد الطبيعية في الأراضي الليبية.

في نوفمبر 2020، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقية تعاون عسكري واتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وفي حين تحدد الاتفاقية البحرية، التي لم تعترف بها أي دولة أخرى في البحر الأبيض المتوسط، الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا، فإن الاتفاقية الأمنية تمكن الحكومة التركية من نشر قواتها في ليبيا.

انتهاك عقوبات الأمم المتحدة

وفي 24 مايو 2024 قدم مجلس الأمن الدولي تقريرا مفصلا عن نتائج تحقيقات محققي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة التركية استمرت في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة بإرسال معدات وتوفير التدريب لفصائل مختلفة في ليبيا.

وخلص تقييم الأمم المتحدة إلى أن جزءاً كبيراً من التدريب العسكري الذي تقدمه تركيا يقع ضمن نظام العقوبات، وبالتالي يتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 (2011).

وأوضح التقرير أن الإعفاء المحتمل الوحيد ينطبق على أنواع معينة من التدريب، مثل التخلص من الذخائر، والتي يمكن تصنيفها على أنها تدريب إنساني. ومع ذلك، حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صراحة التدريب على القتال والقوات الخاصة والقناصة.