رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد يوجه خطابا إلى رئيس فرع إدارة القضايا ببنغازي

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة وضمان الامتثال لمبادئ الشرعية، وجه رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، خطابًا إلى رئيس فرع إدارة القضايا بمدينة بنغازي.

تضمن الخطاب توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرارين أصدرهما المجلس الرئاسي الليبي، هما القرار رقم 19 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والقرار رقم 20 لسنة 2024 المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف.

وأكد حماد في خطابه أن هذين القرارين يعانيان من عيوب قانونية خطيرة، تتمثل في عدم المشروعية واغتصاب السلطة، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته المحددة بموجب الاتفاق السياسي تونس – جنيف، والذي ينص على أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي يندرج ضمن اختصاصات مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الدولة الاستشاري.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مجلس النواب الليبي قد أصدر بالفعل قرارًا رسميًا يحمل رقم 12 لسنة 2024، يقضي باستمرار تكليف السيد الصديق عمر الكبير محافظًا للمصرف ونائبه السيد مرعي مفتاح البرعصي، وإيقاف العمل بالقرار رقم 3 لسنة 2018 بشأن تسمية وتعيين محافظ المصرف.

واعتبر حماد أن قرارات المجلس الرئاسي المعدومة قانونيًا تسببت في إرباك المشهد السياسي وخرقًا واضحًا للشرعية، محذرًا من الاعتقادات الخاطئة التي قد تنتج عنها. وطالب رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لرفع دعوى إلغاء القرارين، تتضمن شقًا مستعجلًا لإيقاف العمل بهما حتى يتم الفصل في الموضوع، مع متابعة مستمرة للتطورات القانونية في هذا الشأن.