مؤسسة حقوقية: نحذر من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة
تابعت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان بليبيـا، بقلقٍ بالغ حيال التحشيدات والتحركات العسكرية في الآونة الأخيرة، والتي ما من شأنها أن تُقوض الإستقرار الهش، بكون هذه التحركات العسكرية بادرة تُنذر بتصعيد جديد لأعمال العُنف والإشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على سلامة وحياة المدنيين، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والإجتماعية.
قالت إن حالة إنعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لإستمرار الأزمة السياسية ولتآكل الشرعية المؤسسية، وهي تُمثل تذكيراً بحاجة المآسة والملحة إلى منح الأولوية لإجراء الإنتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية تُمثل أرادة الشعب واختياراته، وتكون قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون.
أضافت أن المُؤسسَّةِ، وهي إذ تُتابع هذه التطورات المُؤسفة فإنها تُطالب جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة باقصئ درجة ضبط النفس والوقف لأي شكل من أشكال التصعيد السياسيي والعسكري، وتجنب المزيد من التصعيد السياسي والعُنف، وعدم اللجوء إلى العُنف، واللجوء للحوار السياسي لمعالجة ولحل الأزمات والخلافات، والتقيد بإلتزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين وضمان الحفاظ على الأمن الإستقرار والسلم والسلام.
وتُحذر المُؤسسَّةِ من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والإجتماعية والجغرافية للبلاد والأمن والسلم الإجتماعي للخطر، وكما تُطالب جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن إتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض الأمن والإستقرار وتعميق حالة الاستقضاب والانقسامات السياسي والإجتماعي ، والذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف إتفاق وقف إطلاق وحالة الإستقرار الأمنى الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين .
وتُؤكَّد المُؤسسَّةِ، على أهمية إطلاق مسار سياسي جديد يشمل الجميع، ويُؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تُشرف على أجراء الإنتخابات عامة في البلاد، وضمان الوصول إلى حلول سياسية توافقية شاملة ومستدامة.
