ردا على قرارات الرئاسي.. الضراط: الخزانة الأمريكية والمؤسسات الدولية قد تعزل النظام المصرفي الليبي
حذر مدير المصرف الخارجي محمد الضراط من إجراءات صارمة من الخزانة الأمريكية ومؤسسات دولية ضد القطاع المصرفي في ليبيا بسبب الأحداث الأخيرة والقرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي تجاه مصرف ليبيا المركزي.
وجاء التحذير في مراسلة من الضراط إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والتي تحصلت “الساعة 24” على نسخة منها، قائلا إن استفسارات كثيرة ومستمرة تصلنا من قبل المؤسسات المالية والمصرفية الدولية تشير لخطورة الموقف بشأن الإجراءات المتخذة حول المركزي، واحتمال صدور قرارات سلبية لنا من هذه المؤسسات كوننا بوابة القطاع المصرفي الليبي المعني بإدارة إيرادات النفط من خلال حسابات مؤسسة النفط.
وأشار الضراط إلى أن الاستفسارات “وردت من بنوك نتعامل معها في كافة عملياتنا بالدولار ومن سلطات رقابية على القطاع المصرفي في دول لدينا بها مساهمات، وأشارت إلى فقدان ثقة هذه الجهات في القطاع المصرفي الليبي الأمر الذي سينتج عنه قرارات صارمة من الجهات المعنية”.
وأوضح مدير المصرف الخارجي أن الإجراءات الصارمة تشمل السلطات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن الموافقات على كافة العمليات المصرفية بالدولار، وأن هذه الإجراءات من قبل المؤسسات الدولية تنطوي على خطورة ستجعل ليبيا في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية.
وشدد الضراط على أن هذه الإجراءات ستعرض أموال ليبيا لمزيد من المخاطر، “فقد تترتب على هذه المخاطر إجراءات قانونية تعرض أموال ليبيا للحجوزات والتجميد نتيجة الإخلال بمبدأ استقلالية المصرف المركزي والجهات التابعة له”.
وذكّر مدير المصرف الخارجي بأنه “إذ تعرضنا لإجراءات دولية لن نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الزبائن والشركاء بالقطاع المصرفي بما في ذلك القيام بجميع العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات والإجراءات المتعلقة بتغطية التزامات الاعتمادات المستندية”.
وبين أن “ستترتب علينا مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد نتيجة لعدم قدرة المصرف على تسديد التزاماته، وأن أي إجراء من قبل السلطات النقدية الدولية بعزل المنظومة المصرفية الليبية سيجعل كافة المصارف الليبية وزباءنها عاجزين عن استيفاء التزاماتهم تجاه شركائهم ويعرضهم للمسؤولية القانونية تجاه الأطراف المعنية”.
