سعد: عجلة التنمية وإعادة الإعمار تحركت في مناطق الجيش الليبي
قال رئيس الحزب المدني الديمقراطي محمد سعد أمبارك، إن كل المؤسسات السياسية القائمة في ليبيا حاليًا غير شرعية، ولم يعد لها أي سند قانوني، ولم تعد ثقة الشعب بها قائمة، والتعامل معها لا يجب أن يكون في إطار تفسير القانون والشرعية، بل لا يعدو كونها أمرًا واقعًا، ما يعني أن كل ما تتخذه هذه الأجسام من إجراءات يعتبر غير قانوني في نظرنا.
وأضاف أمبارك، في تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية، أن أجسام قوة الأمر الواقع تحولت إلى أطراف تتصارع حول السلطة والمال، وبالطبع يقع مصرف ليبيا المركزي ضمن مكونات الغنيمة بالنسبة لهذه الأطراف.
وتابع: “قد يحدث الانقسام داخليًا في المصرف المركزي ولكن التعاملات المالية الخارجية لا بد وأن تكون موحدة بفعل الإرادة الدولية، والمشكلة التي نخشاها هى أن عواقب هذا العبث سيتضرر منها الشعب وسيدفع المواطن ثمن تبعات هذا العبث”.
وأضاف: “كما هو معروف أن ما تمتعت به المناطق الخارجة عن سيطرة الميليشيات، والتي تتم حمايتها من قبل القوات المسلحة وتوفر لها الأمن والاستقرار، ما وفر مناخًا مناسبًا لتحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار، الأمر الذى شكل حالة توتر وغضب من استفحال الفساد والنهب في مناطق الميليشيات المتناحرة، وكذلك لغياب التنمية الحقيقية”.