معهد الشرق الأوسط: الكبير حافظ على ثروة ليبيا السيادية طيلة 12 عامًا ولا يزال يسيطر على المصرف

سلط معهد الشرق الأوسط الأمريكي للدراسات الضوء على الأزمة التي يمر بها المصرف المركزي الليبي، محذرًا من أن الوضع يشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على البلاد بأكملها، ويهدد سلامتها وأمنها فضلاً عن اقتصادها.

وذكر معهد الدراسات الأمريكي، في تقرير حديث له، ترجمته “الساعة 24″، أنه إذا لم يتم حل الصراع، فإن ملايين الليبيين الذين يعتمدون على مصرف ليبيا المركزي لضمان دفع رواتبهم وخطابات الاعتماد الضرورية لتزويدهم بمليارات الدولارات سنويًا من الوقود المستورد وزيت الطهي والغذاء سوف يواجهون نقصًا فوريًا.

وأوضح التقرير أن الصديق الكبير، الذي نجا على مدى 12 عامًا من وجوده في منصبه، قد نجا من الحكومات المنقسمة ومساعي البعض المتكررة لاستبداله بأشخاص يمكن السيطرة عليهم بسهولة أكبر.

واعتبر المعهد الأمريكي أن الكبير، خلال هذه الضغوط، تمكن من الحفاظ على استقلال البنك المركزي شبه الكامل عن السياسة الليبية، وحافظ على ثروة ليبيا السيادية في مأمن من بعض الجهود الرامية إلى مداهمة ميزانيتها، حتى مع الحديث عن الفساد وانتهاكات طلبات الاعتماد من قبل المستوردين المفضلين والمقاولين الحكوميين.

وأوضح التقرير أن استقلال الكبير لعب دورًا أساسيًا في الجهود الحالية لإزاحته، مشيرًا إلى أنه في فبراير الماضي أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي عن خلافاته مع عبد الحميد الدبيبة بشأن الإنفاق، وانتقد الدبيبة لوعده بزيادة الرواتب وغيرها من الإنفاق العام الذي من شأنه أن يتجاوز دخل البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الدبيبة اتهم الكبير بالكذب والفساد، مما فتح الباب لمزيد من تسييس مصرف ليبيا المركزي وأدى إلى الصراع الحالي من أجل السيطرة. ودخل على خط الأزمة المجلس الرئاسي، الذي يعمل بالتنسيق مع حكومة الدبيبة، وفق التقرير.

وفي منتصف أغسطس، حاول رجال مسلحون الاستيلاء على مكاتب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وفي 16 أغسطس دخلت مجموعة مجهولة الهوية منزل مسؤول رئيسي في مصرف ليبيا المركزي كان بحوزته كلمات المرور اللازمة للوصول إلى أنظمة الدفع الخاصة به واختطفته.

وردًا على ذلك، أغلق الكبير مصرف ليبيا المركزي في 17 أغسطس، الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح المسؤول في اليوم التالي. وردًا على ذلك، عيَّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مجلس إدارة جديدًا لمصرف ليبيا المركزي وأعلن أن الكبير قد تم فصله واستبداله. وتبع هذا القرار على الفور مداهمات لمكاتب مصرف ليبيا المركزي من قبل رجال مسلحين مجهولين، ثم وُضع تحت سيطرة وزارة الداخلية بقيادة الطرابلسي المعين من قبل الدبيبة.

وأشار التقرير إلى أنه في خضم عمليات اختطاف موظفي المصرف المركزي، حافظ الكبير على مغادرة موظفين مهمين يحملون مفاتيح عمليات المصرف لإبعادهم عن طريق الأذى. وفي الوقت نفسه، أعلن القائم بأعمال المحافظ الجديد عبد الفتاح غفار، الذي تم تعيينه للتو نائبًا للمحافظ، أنه أصبح الآن مسؤولاً عن المصرف.

ورأى معهد الشرق الأوسط الأمريكي أن الصديق الكبير لا يزال يسيطر على الوصول إلى أنظمة المعلومات والمدفوعات التابعة للمصرف لكنه لم يعد بوسعه دخول المصرف دون المخاطرة بالاعتقال الفوري.

وأوضح أن القائم بأعمال رئيس المصرف عبد الفتاح غفار ومجلس إدارته لا يملكون أي سيطرة على أنظمة المصرف، سوى فقط مكاتبه المادية، مشيرًا إلى أن الكبير لا يزال يملك بعض الأوراق التي يمكنه اللعب بها، إضافة إلى امتلاكه مفاتيح المصرف ماديًا والاعتراف بدوره من قبل حكومات أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبنوك مركزية أخرى.

وحذر التقرير من أن الوضع يهدد المدفوعات المحلية والدولية على حد سواء، ونظرًا لاعتماد ليبيا على الواردات لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية مثل الغذاء، فضلاً عن دفع رواتب الناس، فإن هذا يهدد بانزلاق سريع للبلاد بأكملها إلى دوامة من عدم الاستقرار والانهيار المحتمل.