نيويورك تايمز: النزاع السياسي في ليبيا يؤثر على أسعار النفط العالمية

في ظل الاضطرابات السياسية والحروب المستعرة في مناطق تعتبر قلب الإنتاج النفطي العالمي، قد يبدو من المنطقي أن نشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط.

الاضطرابات السياسية 

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ارتفعت أسعار النفط مؤخرًا بعد فترة من الهدوء نتيجة للنزاع السياسي في ليبيا، والذي أدى إلى تقليص جزء كبير من إنتاجها.

ففي وقت مبكر من يوم الجمعة، كانت العقود الآجلة لخام برنت، وهو معيار دولي، تُباع بسعر يزيد قليلاً عن 80 دولارًا للبرميل، بزيادة تُقدر بنحو 5% عن مستواها قبل عشرة أيام، قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى، وفق الصحيفة الأمريكية.

مقارنة تاريخية لمستويات الأسعار

عند النظر إلى الأسعار الحالية، نجد أن مستوى الأسعار يمكن وصفه بأنه معتدل إلى حد ما، وليس مرتفعًا مقارنة بالمقاييس التاريخية. فقد أشار جيم بوركارد، رئيس أبحاث أسواق الطاقة في S&P Global Commodity Insights، إلى أن متوسط السعر السنوي المعدل للتضخم لخام برنت من عام 2010 إلى 2023 كان 94.91 دولارًا للبرميل، مما يعني أن الأسعار الحالية ليست مرتفعة مقارنة بالماضي. وأضاف بوركارد قائلاً: “إنه ليس سعرًا مرتفعًا، وليس سعرًا منخفضًا”.

إمدادات نفطية وفيرة

يشير المحللون إلى أن العالم مليء بالنفط، وأن الطلب يستمر في النمو، لكن الإنتاج من المرجح أن يواكب هذا النمو. فقد شهدت البرازيل وكندا وغويانا والولايات المتحدة زيادة في إنتاجها النفطي، وهو ما يواجه التخفيضات التي أقرتها منظمة أوبك وحلفاؤها، والتي بلغت نحو خمسة ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب العالمي.

وأضاف بوركارد: “إن معرفة كل ما يمكن أن يصل إلى السوق من نفط يساعد في كبح جماح الأسعار، ولهذا السبب فإن المخاوف الجيوسياسية لا تخلف تأثيرًا كبيرًا”.

الصين وتباطؤ الطلب على النفط

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يوميًا فقط في عام 2024، وهو أقل من نصف الزيادة التي شهدناها في عام 2023، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى الصين، التي كانت مسؤولة عن ما يقرب من نصف الزيادات في الاستهلاك في العقدين الماضيين.

وتواجه الصين الآن تباطؤًا في الطلب بسبب تحولها إلى المركبات الكهربائية، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الديزل هذا العام وعلى البنزين في عام 2025.

قرارات أوبك والتأثير المستقبلي على الأسواق

في يونيو الماضي، وافقت المملكة العربية السعودية وبعض حلفائها على بدء ضخ ما قد يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا من النفط إلى السوق، بدءًا من أكتوبر المقبل.

ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت المجموعة ستلتزم بهذا القرار، الذي سيتم مراجعته بانتظام من قبل المنتجين. ومن المرجح أن تبدأ المجموعة في زيادة الإنتاج هذا الخريف، إلا أن هناك مخاوف من أن أي زيادة سريعة في الإمدادات قد تؤدي إلى إغراق الأسواق، مما يضع السعودية في موقف صعب بين التوازن بين العرض والطلب.

في النهاية، تظل أسعار النفط رهينة لمجموعة من العوامل المتشابكة التي تشمل السياسة، العرض، والطلب العالمي، ما يجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية بدقة، لكن من المؤكد أن وفرة الإمدادات وتباطؤ الطلب يلعبان دورًا حاسمًا في إبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية.