عقيلة صالح: يجب إنقاذ المصرف من سيطرة جماعات تمنح المال لحكومة منتهية
حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من أن سعر صرف الدولار قد يتجاوز 10 دينار ليبي إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأكد صالح في تصريحات نقلها مكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن المجلس الرئاسي اتخذ قرارات غير شرعية، مشيرًا إلى أنها تخرج عن اختصاصاته وتخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
ووصف صالح هذه القرارات بأنها “اغتصاب للسلطة” واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين.
وأوضح أن المجلس الرئاسي بقراراته “الخاطئة والمنعدمة” قد هدم ما حاولت السلطة التشريعية تفاديه من خلال فرض الضريبة للحد من ارتفاع سعر الصرف.
ودعا صالح مجلس الدولة إلى اتخاذ موقف حاسم بشأن المصرف المركزي حفاظًا على المصلحة الوطنية، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستكون مرفوضة تمامًا.
وأكد دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار، مشددًا على أن المجلس لن يسمح بتعطيل أو وقف تنفيذ المشاريع التي تشمل جميع أنحاء البلاد.
وفي ختام تصريحاته، شدد عقيلة صالح على أن البعثة الأممية أمام “اختبار حقيقي” فيما يتعلق بقضية المصرف المركزي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذه من سيطرة جماعات غير شرعية تهدر المال العام لصالح حكومة منتهية الولاية.
وأشار إلى أن القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي قد يؤدي إلى فقدان الثقة الدولية في المصرف المركزي لفترة طويلة.
