باريس تحاول وضع نهاية مأساوية لمسيرة «ماسرا» في تشاد
أكد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن رئيس الوزراء السابق لتشاد وأحد مرشحيها في الانتخابات الرئاسية السابقة سيكسيه ماسرا يخضع لتحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF)، حسب ما كشفت عنه تسريبات بعض المصادر الإعلامية الفرنسية.
وبحسب الوثيقة التي نشرها أحد المحامين التشاديين، فإن الأمر يتعلق بالتهرب الضريبي، حيث بلغ إجمالي الديون التي احتسبت على عاتق السياسي التشادي ماسرا 4 ملايين يورو، وشملت الضرائب غير المدفوعة والغرامات الضريبية والمخالفات الغير مدفوعة، بحسب تقرير المركز.
وتابع المركز:” لم يشمل التحقيق التهرب الضريبي فحسب، بل تعدى إلى التدقيق في إجراءات تخليه عن الجنسية الفرنسية، الخطوة التي أقدم عليها قبل الانتخابات في سبيل تحقيق طموحاته السياسية في البلاد خاصة وفي افريقيا عامة”.
واستطرد:” قد اتضح من خلال التحقيق في هذا الأمر، أن ماسرا انتهك القانون الفرنسي المتعلق بإجراءات التنازل عن الجنسية الفرنسية وأجبر على دفع مبلغ مالي كبير كرشوة في سبيل تسهيل هذه العملية وإسكات بعض الأطراف”.
وذكر مصدر تابع لمكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF)، أن ممثلي ماسرا حاولوا على الفور إيجاد حلول للوضع من خلال إجراء مفاوضات سرية مع السلطات الفرنسية بهدف منع هذه القضية من تشويه صورة ماسرا في تشاد، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على حملته مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، على حد تعبير تقرير المركز.
ولفت التقرير، إلى أن زعيم حزب المحولون ماسرا، أصبح من أشد المنتقدين لفرنسا في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يعيق المفاوضات التي سيجريها ممثلوه مع الحكومة الفرنسية لإنقاذ مسيرته السياسة في تشاد”.
ويرى العديد من الخبراء، أنه يجب على ماسرا أن يجد حلولا للتغلب على هذه الفضيحة السياسية من أجل استعادة شعبيته في تشاد.
وأضاف الخبراء، أن هذه القضية لن تلحق ضرراً جسيماً بمسيرته السياسية فحسب، بل ستؤثر أيضاً على صورته لدى الشركاء الدوليين، وفقا للتقرير الصادر.