مطالبات بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي حول دوره في إعادة المهاجرين إلى ليبيا 

طالبت منظمة “ميديتيرانيا” الإيطالية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي، على خلفية دوره في منع وصول قوارب المهاجرين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية.

المنظمة أكدت في بيانها أن الوزير أعلن عبر منصة “إكس” قيادته لجهود رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، لوقف تدفق المهاجرين.

وبحسب تصريحات الوزير، تم اعتراض 16,220 مهاجرًا في البحر منذ شهر يناير وإعادتهم بأمان إلى ليبيا. إلا أن المنظمة اعتبرت أن إعادة هؤلاء الأفراد قسرًا إلى ليبيا يُعد جريمة، داعيةً إلى فتح تحقيق مستقل من قبل المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار البيان إلى أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا، وهو ما أكدته تقارير الهيئات الدولية الموثوقة والأمم المتحدة. واعتبرت المنظمة أن عمليات الترحيل هذه تنتهك اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين واتفاقية هامبورغ للإنقاذ البحري.