افحيمة: تصريحات دغيم مضللة وتعطي الرئاسي صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي
أكد صالح افحيمة عضو مجلس النواب أن “اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي محدد وفق القانون رقم 1 لسنة 2005 حيث يتم اختيار الأعضاء من قبل المحافظ واعتمادهم من رئاسة البرلمان”.
وقال افحيمة، في تصريح صحفي، إنه “وفقًا للاتفاق الأخير، فإن مسألة اختيار مجلس الإدارة تتم وفق القوانين الليبية النافذة وهو ما يعطي الأولوية للقانون السابق ذكره”.
وأضاف أن “بعض النصوص الواردة في الاتفاق السياسي قد نُسخت في اتفاق جنيف ومنها صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد بشأن تعيين كبار موظفي الدولة”.
وشدد النائب على أن “اتفاق جنيف لم يمنح صلاحيات اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي للمجلس الرئاسي”.
وأشار افحيمة إلى أن “القانون حدد جهة الاختصاص بتعيين مجلس الإدارة، ونفى أن يكون ما أُطلق عليه في الاتفاق السياسي “مجلس رئاسة الوزراء” هو نفسه المجلس الرئاسي بشكله الحالي”.
وختم افحيمة مستنكرًا تصريحات زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أنها “تهدف إلى التضليل وخلط الأوراق وإعطاء المجلس صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي”.