مركز أوروبي: طلب المنفي بإنشاء «مركز أمني» لا يلبي تطلعات الليبيين
أطل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أواخر الشهر الماضي، أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بكلمة اقترح فيها إنشاء مراكز أمنية من شأنها تسهيل التنسيق بين الدول في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وشدد بشكل خاص على ضرورة معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر بطريقة منسقة.
وبحسب المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن تقارير أفادت بأن المنفي وقبل مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة، قد أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، مؤرخاً في 19 من سبتمبر، يطالب فيه بالدعم وتسهيل إنشاء مركز للتنسيق الأمني بقيادة ليبية، لتعزيز قدرات البلاد في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والتعاون مع الدول التي تشترك في نفس المصالح الأمنية.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصادر مطلعة أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تلقّفت طلب المنفي بشكل سريع وبدأت تعمل على إنجاز مركز التنسيق الأمني في ليبيا بغطاء من بعثة الأمم المتحدة للدعم. وأشارت إلى أن واشنطن بدأت تنظر إلى ليبيا باهتمام غير مسبوق، نظراً لتنافس قوى عدة على أراضيها، وتحرص على أن تترأس هذا المركز لتنفيذ أجندتها الخاصة، وتحقيق مكاسب اقتصادية، وفقا للتقرير الصادر.
وبنظر الخبراء في الشأن الليبي، فإن طلب المنفي في ظل المطبات التي تمر بها البلاد، وحالة الانسداد السياسي وتعاقب الأزمات بأنواعها، لن يلبي طموحات الليبيين بل سيزيد حالة التوتر القائمة، فالأمريكيون سيقومون بتعزيز حالة الإحتلال الأجنبي الغير مباشر للبلاد تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بحسب ما ذكره التقرير الصادر.
وأضاف الخبراء، أن ذريعة الأمريكيين بمكافحة الهجرة غير الشرعية غير صادقة، لأن واشنطن تدرك أهمية الإبقاء على هذه الورقة كوسيلة ضغط على الأوروبيين لفرض هيمنتها على حكوماتهم.
كما أن وجود عناصر شركة أمنتوم العسكرية الأمريكية الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، إضافة الى البدء في تأسيس مركز “المنفي” بإشراف أمريكي مباشر، يفتح الباب على مصراعيه لدخول قوات أمريكية إضافية الى البلاد، لاحتلال موانئ وآبار الإنتاج النفطي في المرتبة الأولى.
وأكدوا أن الوجود الأمريكي العسكري في ليبيا سيعجّل من انسحاب الأتراك والإيطاليين والروس من الساحة الليبية، عبر الأمم المتحدة، على أساس الخطاب الرسمي الموجه من “المنفي” إلى مجلس الأمن، وهو ما يريده الليبيون، لكن ليس مقابل احتلال مواردهم من قبل الأمريكيين، فالقوى الموجودة على الأرض حالياً لا شك بأن لها أجنداتها السياسية ومصالحها الاقتصادية في ليبيا، لكنها في جميع الأحوال تبقى أضعف من أن تنافس القوة العظمى أمريكا.
كما سبق وأن تحدث موقع أندبندنت العربية في مقال له عن تخصيص الإدارة الأمريكية مبلغ 57,2 مليون دولار من موازنة 2025 لاستئناف وجودها الدبلوماسي في ليبيا. ونقل عن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن بلاده “تتبنى اتجاهاً جديداً يركز على جنوب ليبيا”.
وفي تأكيد على سعي الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب الليبي، أوضح نورلاند في مقابلة له مع موقع “اليوم السابع” المصري أنه “لتحقيق ذلك يجب على قوات الأمن في الشرق والغرب البدء في تنسيق أنشطتها وتبادل الخبرات والمعرفة”، وتابع “ربما يمكن للولايات المتحدة أن تُسهم في هذه التفاهمات المشتركة مما يساعدهم في العمل معا لتأمين حدودهم”.
من جهته، أفاد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي علام الفلاح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الأمر في ليبيا حاليًا.
فيما أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن خطوات المجلس الرئاسي الحالية بعد كل هذه الفترة من الجمود، دليل على وجود من يقوم بتحريكه، وأن المنفي يسعى إلى أن يكون الحاكم الوحيد المتمكن في البلاد.