حسني بي: سياسات التدخل الحكومي في السوق سبب الأزمات الاقتصادية في ليبيا
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها ليبيا ناتجة عن تدخل السلطات في السوق، مشيرًا إلى أن الأسعار، سواء للسلع أو الخدمات أو النقود، تخضع لمعادلة بسيطة: “العرض + الطلب = السعر”.
وأوضح بي في تصريحات نقلتها صفحة “الرائد” على فيسبوك، أن البلاد عانت من أزمات متواصلة منذ عام 2014 نتيجة وجود حكومتين وسلطتين تشريعتين ومصرفين مركزيين، لافتًا إلى أن توحيد المصرف المركزي مؤخرًا يعد خطوة إيجابية، إلا أن استكمال تشكيل مجلس الإدارة لا يزال ضروريًا لاستعادة الاستقرار الكامل.
وأضاف أن إغلاق النفط، وتمويل الحكومة بالعجز، وتوسع الإنفاق الاستهلاكي، خاصة فيما يتعلق بدعم المحروقات والطاقة، ساهم في تعميق الأزمات وانعدام الثقة في الاقتصاد. وأعرب عن عدم اتفاقه مع الآراء التي تقول إن أسعار المواد الأساسية لم تنخفض، مؤكدًا أن حل أزمة المصرف المركزي والتوافق على محافظ ونائب له أدى إلى تراجع السوق الموازي وانخفاض الأسعار.
وأشار حسني بي إلى أن الأزمات التي تعانيها ليبيا هي نتيجة للتشوهات التي فرضتها السلطات على المجتمع. وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل تدفق المنتجات وعدم عرقلة آليات السوق، محذرًا من أن التدخلات الحكومية، حتى تلك التي تصفها السلطات بأنها تنظيمية، تؤدي إلى نشوء سوق موازية ومضاربة في الأسعار، وهو ما يفاقم من أزمة نقص المواد وارتفاع الأسعار، سواء كانت تلك المواد عملة أو سلعًا أو خدمات.
واختتم بي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعزيز المنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المتنافسين يؤدي إلى انخفاض الأسعار، في حين يؤدي تقليل المنافسة وفرض القيود إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار.
