خبير اقتصادي: قرارات المصرف المركزي قد لا تنجح.. وليبيا تحتاج لإصلاحات جذرية
قال الخبير الاقتصادي الليبي، أحمد الخميسي، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي تعتبر خطوات لتحريك الأسواق من الركود خاصة تخفيض سعر الصرف المشمول بالضريبة إلى 20%.
وأشار في تصريحات للتناصح، إلى أن تلك الخطوات قد لا تنجح في ظل الإنفاق العام المنصرم والسياسات التجارية النائمة، مضيفًا: «السياسية النقدية لا يمكن أن تفعل شيئا؛ لأن التحكم في سعر الصرف وإدارة السوق مرهون بحجم العرض والطلب والاحتياطيات من العملة الأجنبية».
وذكر أن الأزمة الحالية في ليبيا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية بعيدًا عن الحلول السريعة لتجنب الفوضى الاقتصادية التي قد تزداد مع مرور الوقت، مكملًا: «لدينا احتياطيات من النقد الأجنبي حوالى 82 مليار دولار؛ لكن لا يوجد إدارة موارد في ظل الانقسام السياسي والفساد».
وشدد على ضرورة إقرار سياسات مالية عبر ترشيد الإنفاق يصاحبها من ناحية أخرى سياسات تجارية؛ ليكون هناك تناغم وبرنامج إصلاحي اقتصادي، منوهًا إلى ضرورة إلغاء ضريبة 20% على الدولار بشكل أساسي، لأنها حُملت على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يجب على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مناقشة الوضع عبر إصلاح اقتصادي معين يشمل بعض الشروط ومن ثم تطبيقه حفاظا على القوة الشرائية للناس، منوهًا بأن الإدارة الجديدة حاولت الحصول على قبول شعبي من خلال هذه الإجراءات البسيطة التي تعتبر كلها حلول سريعة، مالم يكن هناك إصلاح اقتصادي وبرامج اقتصادية مصاحبة.
