الدغاري: استفتاء “الرئاسي” على شرعية مجلس النواب لا يسمن ولا يغني من جوع

قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إن مسألة استفتاء المجلس الرئاسي على شرعية مجلس النواب، هدفها خلط الأوراق ومناكفات لا تُسمن ولا تغني من جوع، لأن أي استفتاء لا يمكن إجرائه إلا بقانون من مجلس النواب.

وأوضح في تصريحات لـ”تلفزيون المسار”، أن تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي خطوة مهمة جدًا، لتوحيد المصرف بعد انقسام لأكثر من 10 سنوات، متمنيا أن تكون خطوة لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية، وأيضا لتوافق مجلسي النواب والدولة بشأن باقي المناصب السيادية”.

وذكر الدغاري أن ما فعله المجلس الرئاسي، رغم ضرره إلا أنه حرك الماء الراكد، وأدى إلى تشكيل مجلس إدارة المصرف، متمنيا معالجة المجلس الجديد للمشاكل الاقتصادية المأزومة بالبلاد.

وأشار إلى محاولتهم أكثر من مرة اقتراح تشكيل مجلس إدارة المصرف حتى قبل تحرك الرئاسي، ومناقشته الأمر في اجتماع المجلسين بالقاهرة.

وأردف: “تأخيرنا جعل البعثة الأممية والسفارات الأجنبية تتدخل، ويملوا علينا شروطهم”، منوها إلى عدم اطلاعهم على معظم السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة المصرف، رغم رغبتهم في مشاهدة خلفياتهم بشكل جيد.

وأكمل: “نريد قطع الطريق أمام المجلس الرئاسي لتقديم أي طعن في تشكيل المجلس، ولا نعرف إذا ما كان المحافظ ونائبه شفافين في تلك الاختيارات”.

وبين أن انتداب شخصية من وزارة المالية في مجلس الإدارة التفاف على تجميد منصب وكيل وزارة المالية لوجود حكومتين في ليبيا، وأن هذا نوع من التوافق من تحت الطاولة لقبول المجلس الجديد.

وأكد أن المجلس الرئاسي وزياد دغيم دومًا ما يرصدوا نقاط الضعف في أي قرارات، ما قد يجعلهم يطعنوا في الأمر، رغم أن الرئاسي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالأمر.

واستطرد: “كنا نتمنى التصويت على أعضاء المجلس في جلسة رسمية لغلق الأبواب التي يسعى الرئاسي لفتحها”، متمنيا تخلي الرئاسي ودغيم عن نقض القرارات في القضاء أو غيره.

وأشار إلى أن الميزانية التي أقرها مجلس النواب شاركت حكومة الوحدة وكل الأطراف الأخرى فيها، مكملًا: “نستغرب الآن أن يقولوا إن هذه الميزانية لم يطلعوا عليها ولا يوافقون عليها، وما صدر منهم لا يفهم منه إلا أنهم يريدون السيطرة على بند التنمية بالكامل لحكومة الوحدة”.