محكمة الزاوية: خالد المشري لا يزال هو رئيس مجلس الدولة
أكد منطوق حكم محكمة الزاوية، القاضي ببطلان جلسة محمد تكالة يوم 12 نوفمبر الماضي، لانتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، أن خالد المشري لا يزال هو رئيس المجلس، وهو من يملك صلاحية الدعوة لانعقاد الجلسات.
وبين الحكم أن الداعين للجلسة ادعوا على غير الحقيقة بتحقق نصاب انعقاد الجلسة بحضور (72) عضواً، واختاروا مكتب رئاسة جديد للمجلس، بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس.
وبين أنه نتج عن الجلسة تنصيب للثلاثة المذكورين، كأعضاء بمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وذلك مخالف لنص المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح أن الأعضاء الثلاثة المذكورين كانوا أعضاء سابقين المكتب رئاسة المجلس، وانتهت ولايتهم الرئاسية في المجلس بانتهاء سنة من تاريخ اختيارهم، طبقاً لنص المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس.
وقال إن الدعوى قائمة على أساس صحيح من القانون، ذلك إن المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس نصت على أن مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابهم، ويجري بعدها انتخاب المكتب الرئاسي.
وذكر أن الحكم البات سيكون من المحكمة العليا، والتي أمامها طعن مُقدم ضمن قضية مرفوعة ضد المشري بصفته رئيسًا للمجلس.
