شخصيات عامة ووزراء: التحديات الاقتصادية تستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة دون إبطاء
أصدر عدد من الشخصيات العامة بينهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون، رسالة مفتوحة، حول حوكمة السياسة المالية للدولة الليبية: مستوى المعيشة تراجع في العقد الأخير.
وأشاروا في رسالتهم عقب اجتماع تشاوري إلى ازدياد نسبة الفقر وتقلص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين.
وقالوا إن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية.
وذكروا أن التوتر خلال العقد الأخير أدى إلى تعثر إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وفق التشريعات النافذة، هو في عمقه تعبير عن الانقسام السياسي وجذوره العميقة.
وتابعوا: “يجب قول الحقيقة كاملة، فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله”.
ونوهوا إلى أن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش المناطقي والاجتماعي.
وبينوا أن المؤشرات المالية الكلية وصلت إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
