منصور: ليبيا دولة غنية بالإمكانيات الاقتصادية لكن تفتقر للإصلاحات
قال الممثل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، أسامة منصور، إن ليبيا تتمتع بإمكانات استثنائية تتنوع ما بين امتلاكها ثروات طبيعية هائلة مثل النفط والغاز والمعادن، وموقعها الاستراتيجي المتميز بحكم قربه الجغرافي من أوروبا وتوسطه شمال أفريقيا، وذلك من بين عديد من الأسباب التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى تقدير نمو الاقتصاد الليبي في عام 2025 عند 13.7 في المئة، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو متوقع بين الدول العربية، مدفوعاً بشكل رئيس بانتعاش قطاع النفط.
أضاف في حوار مع موقع “اندبندنت عربية” أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات نفطية في القارة الأفريقية، إلى جانب احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يجعلها اللاعب المحوري في سوق الطاقة العالمية، علاوة على تمركزها بالمرتبة السادسة عربياً في احتياطات الذهب.
ويشير منصور إلى امتلاك بلاده احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، فضلاً عن استثمارات ليبيا الخارجية المتنوعة، وخلوها التام من الديون الخارجية، لافتاً إلى ثراء ليبيا بإمكانات هائلة غير مستغلة من قبيل الأراضي الزراعية الخصبة والسواحل الممتدة على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب إمكانات استثنائية في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يفتح آفاقاً واسعة للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يأتي الإصلاح المالي والنقدي وتوحيد المؤسسات من بين ما يسرده منصور حول الإصلاحات الاقتصادية المفتقر إليها للنهوض بالاقتصاد الليبي بصورة كبيرة، ويضيف “تحتاج ليبيا إلى توحيد المؤسسات المالية وتوحيد سعر الصرف وتطوير سوق مال متطورة وتشجيع الإدراج في البورصة، إلى جانب تحديث النظام المصرفي وتطوير الخدمات المالية الرقمية وإصلاح نظام الدعم وتوجيهه للمستحقين، مع تطوير نظام ضريبي عادل وفعال، وتعزيز الحوكمة والشفافية خصوصاً في قطاع النفط”.
ويخلص الممثل لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية في ليبيا إلى أن بلاده تتمتع بفرص اقتصادية هائلة قد تجعلها نموذجاً للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي في المنطقة، لكن استغلال هذه الإمكانات يتطلب تبني رؤية استراتيجية شاملة تشمل إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، وتطوير البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، وهذا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل خصوصاً مع وجود الإمكانات المالية، وتحقيق هذه الأهداف لا يسهم فحسب في تحقيق التنويع الاقتصادي، لكن يعزز أيضاً العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي مما يمهد الطريق لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
