مجلس الدولة: اللجنة الاستشارية تضيف طرفا جديدا في الأزمة الليبية بدلاً من حلها

أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من عشرين عضوًا، دون تحديد واضح لمهامها ومدتها الزمنية، ومن دون التشاور مع الأجسام الشرعية المخولة دستوريًا وفق الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة وغياب المعايير الواضحة في اختيار أعضائها يؤدي إلى تعقيد الأزمة الليبية بدلاً من حلها، مما يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.

وأضاف أن قائمة الأسماء المختارة لا تعكس أي توازن سياسي، كما تفتقر إلى توافق واضح، الأمر الذي يفقد أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة قيمتها في دعم الحلول التوافقية، نظرًا لعدم استنادها إلى أسس شرعية أو توافقية تعبّر عن إرادة الليبيين.