صحيفة “إل فوليو”: محكمة الوزراء تباشر التحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية “انجيم”

نشرت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، تقريرًا  رصدته وترجمته “الساعة24” حول مباشرة محكمة الوزراء بالتحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر التقرير، أن القضاة طلبوا من الوزارة الحصول على المستندات المتعلقة بالقبض على أسامة نجيم والإفراج عنه وإعادته إلى وطنه. اتهام وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بالتقصير في أداء الواجبات الرسمية.

وتابع التقرير، أن محكمة الوزراء فتحت تحقيقًا بتهمة التقصير في أداء الواجبات الرسمية من قبل وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو في القضية المتعلقة بأسامة نجيم، الذي اعتقل في إيطاليا ثم أفرج عنه وأعيد إلى وطنه.

وعقب التقرير، أنه ووفقًا لصحيفتي “كورييري ديلا سيرا” و “لاريبوبليكا”، فقد تم الحصول على الوثائق المتعلقة باعتقال أسامة نجيم المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية.

وأشار التقرير إلى أن كارلو نورديو يخضع للتحقيق لاحتمال تقصيره في أداء واجباته الرسمية، وهي فرضية صاغها المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، الذي أحال شكوى المحامي لويجي لي غوتي إلى محكمة الوزراء.

وأكمل التقرير، بالإضافة إلى نورديو، تم الإبلاغ أيضًا عن رئيس الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل رئاسة المجلس ألفريدو مانتوفانو بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس.

وعقب التقرير؛ “والآن سيتعين على محكمة الاستئناف ومكتب المدعي العام في روما تزويد محكمة الوزراء بالتدابير المتعلقة بقضية أسامة نجيم والمراسلات التي كان المدعي العام قد حث فيها وزير العدل نورديو على إبداء رأيه بشأن الحاجة إلى الإبقاء على الاعتقال. ووفقًا لتفسير قضاة روما، فإن الموافقة الوزارية الصريحة كانت مفقودة، مما سمح بالإفراج عن أسامة نجيم وإعادته إلى وطنه”.

وأوضح التقرير، أنه “سيكون الأمر الآن متروكًا لمحكمة الوزراء لتقييم ما إذا كان سلوك وزير العدل نورديو قد يكون له صلة جنائية. وبحلول نهاية شهر أبريل، يجب حفظ القضية في الأرشيف أو عرضها على البرلمان لطلب الإذن بالمضي قدماً في القضية”.

وختم التقرير موضحًا أنه “في الوقت نفسه، أعلنت المعارضة الإيطالية أمس أنها تقدمت بطلب لحجب الثقة عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو.