صحيفة إيطالية: بدء تحقيق الجنائية الدولية بشأن أسامة نجيم وسط عدم امتثال روما

أعلنت صحيفة إيطالية أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت التحقيق في قضية أسامة نجيم، وسط عدم امتثال إيطاليا.

وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، في تقرير لها، رصدته وترجمته “الساعة 24”: “لاهاي تخطر ببدء الإجراءات بشأن قضية أسامة نجيم. يجب على السلطة التنفيذية الإيطالية تقديم تقرير في غضون ثلاثين يومًا”.

وأضافت الصحيفة “إيطاليا غير ممتثلة، ولم تتعاون، ولم تسعَ إلى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تفرج عن جلاد ليبي. وفي قضية أسامة نجيم، فإن عدم تسليم إيطاليا المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى لاهاي يعتبر سلوكًا غير ممتثل. الأمر الذي يتطلب تفسيرات. ولهذا السبب، وفيما يتعلق بالحكومة الإيطالية، فإن الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، تخطر روما ببدء إجراءات تحقيق رسمية. وتلزم السلطة التنفيذية الإيطالية بتقديم مذكرة في غضون ثلاثين يومًا”.

وتابعت “من الناحية الفنية، هذه دعوة لتقديم الملاحظات على عدم تسليم أسامة نجيم. ولكن يجب أن تكون هذه التفسيرات مقنعة. في الواقع، تحتفظ المحكمة بالحق، في حالة “إعلان عدم التعاون”، في تقييم “ما إذا كان ينبغي إحالة المسألة إلى مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة، و/أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة” التي تلتزم بنظام روما الأساسي”.

واستطردت “يجب إرسال المذكرة المطلوبة من إيطاليا، وهو التعليق الهام لقضاة لاهاي، “بإحدى لغات عمل المحكمة”. وبالتالي، ليس باللغة الإيطالية. أربع صفحات. مقسمة إلى اثنتي عشرة نقطة. لكن جوهر المسألة يكمن في النقطة 10. إذ تشير الدائرة في الواقع إلى المادة 87، الفقرة رقم 7، من النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وتعتقد أن اعتقال وإطلاق سراح أسامة نجيم لاحقًا من قبل إيطاليا فضلاً عن نقله إلى ليبيا يبرر التحقيق الرسمي في أسباب “عدم الامتثال” لطلب المحكمة”.

واستكملت “لم تكتف السلطات في روما بعدم تسليمها أسامة نجيم إلى المحكمة، على الرغم من مذكرة التوقيف التي نفذها في البداية قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة في تورينو في 19 يناير الماضي، بل إنها قدمت فيما بعد تفسيرات غير واضحة أو غير كافية”.