مجلس النواب الليبي يطالب بوقف العبث الغربي بالأموال المجمدة وضرورة تعويض الشعب الليبي

إنضم مجلس النواب الليبي إلى أفواج الشعب الليبي الرافض لنهب ثروات البلاد والمُطالب بالتعويضات من دول الغرب وحلف الناتو االتي أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه اليوم من تدهور إقتصادي ودمار البنية التحتية والإنقسام السياسي وغياب رئيس واحد للدولة الليبية.

هذا حيث أصدر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، بيانً وقال: “أفاد الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني بأن مجلس اللوردات يناقش آلية لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، رغم أن قراري مجلس الأمن (1970 و1973 لسنة 2011) يؤكدان عدم جواز المساس بهذه الأموال.

واستكمل البيان: “نرفض أي محاولة من المملكة المتحدة أو غيرها للتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي. أي اعتداء على مقدرات الشعب الليبي يُعد انتهاكاً خطيراً، وستُتخذ إجراءات لحماية أموال الليبيين ومنع العبث بها أو استغلالها”.

تُواصل دول حلف الناتو، بخطىً متعمدةٍ ومبيتة، العبث بثروات الشعب الليبي المجمدة، مُتجاهلةً بوقاحةٍ أبسط مبادئ العدالة الدولية، ورافضةً حتى مجرد التعويض عن جرائم الحرب الفادحة التي اقترفها الحلفُ بحق ليبيا منذ غزوه الدموي عام 2011.

وفي انعكاسٍ صارخٍ لازدواجية المعايير، تُحاول بعض الأطراف البريطانية تمريرَ تشريعاتٍ جائرةٍ لمصادرة الأموال الليبية المُجمدة تحت ذرائع واهية، كتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، مدعيةً – دون دليلٍ قاطعٍ – تورط النظام الليبي السابق في دعم تلك العمليات قبل عقود.

في هذا السياق يقول الباحث السياسي، عبدالرحيم التاجوري ، هذه المزاعم ليست سوى ستاراً خادعاً لنهب المال العام الليبي، فالأموال المجمدة هي ملكٌ خالصٌ للدولة الليبية وشعبها، ولا يحقُّ لأي جهةٍ أجنبيةٍ التصرفُ فيها دون إرادة ليبيا الحرة. كما أن ربط هذه الأموال بأحداثٍ تاريخيةٍ بعيدةٍ – يُرادُ منها تسييس القضية وتحويلها إلى مساومةٍ سياسيةٍ وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة، واستهانةً فاضحةً بحقوق شعبٍ عانى الأمرين من تدخلات الناتو العسكرية المدمرة.

محاولات المملكة المتحدة تأتي بالتزامن مع تزايد الأصوات الليبية المطالبة بإعادة إعمار البلاد على حساب دول حلف شمال الأطلسي التي كانت سبباً في دمار ليبيا وتدهورها السياسي والإقتصادي.

حيث رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، مطالبةً بتعويض المتضررين من الحرب التي شنتها قوات الحلف عام 2011، وإعادة إعمار البنى التحتية المدنية التي دُمرت خلال العمليات العسكرية. وجاءت الدعوى وسط اتهامات بتهور الناتو في استهداف مواقع مدنية، وتجاهل العواقب الإنسانية والسياسية التي أدت إلى فوضى مستمرة منذ أكثر من عقد.

وحظيت المبادرة القانونية بتأييد كبير داخل ليبيا، حيث أعلن فتحي الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب”، دعمه الكامل للدعوى، مُحمّلاً الناتو المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي الذي أعقب الحرب. وأكد الشبلي في تصريح صحفي أن القصف العشوائي لم يكن السبب الوحيد للأزمة، بل تسبب أيضاً في انتشار أمراض خطيرة، أبرزها السرطان، نتيجة استخدام أسلحة مشبعة باليورانيوم المنضب.

في الختام طرح التاجوري سؤالاً مهماً وقال: “أين المبادئُ التي تدَّعيها دولُ الحلف؟ وأين مسؤوليتها عن تعويض ليبيا عن الدمار الذي أوقعته فيها؟ أم أن العدالةَ في نظرهم تُطبقُ انتقائياً، فتسري على الضعفاءِ بينما تُعفى منها القوى الغاشمة؟”.