بن يوسف: أي خفض للدينار سيهبط بأصول الشركات والبنوك في ليبيا

حذّر المحلل الاقتصادي محمد بن يوسف من تداعيات خفض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة، موضحاً أن الأثر لا يقتصر على تآكل دخول الأفراد، بل يمتد إلى التأثير على أصول المصرف المركزي، وكذلك أصول الشركات العامة والخاصة والبنوك التجارية، فضلًا عن مدخرات المواطنين.

وأكد في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن الاستمرار في هذه السياسة دون معالجة آثارها الجانبية سيدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة من الانكماش والفقر، داعياً مسؤولي المصرف المركزي إلى حماية أصول الدولة والامتناع عن استخدام أدواتهم لتغطية العجز الناتج عن الإنفاق التنفيذي غير المنضبط.