البعثة: ستيفاني التقت في بنغازي بممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيان تفاصيل لقاء نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مكتب البعثة في بنغازي، للاستماع إلى آرائهم بشأن الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، علاوة على الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وذكرت البعثة، في بيان، أن خلال اللقاء تم التشديد “على الدور الحيوي للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المشاورات وفي العملية السياسية بشكل عام. وركّزوا على أهمية الحوار السياسي، وضرورة تعزيز التوافق حول عدد من القضايا، بما في ذلك معالجة أسباب النزاع لتحقيق الاستقرار، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة”.
وتابع البيان؛ “كما أكد المشاركون على أهمية التضامن بين الليبيين، وعلى الترابط الوثيق بين مختلف مناطق ومواطني ليبيا، مشيرين إلى أن الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا في طرابلس، رغم محليتها الجغرافية، فإن آثارها تطال الليبيين في كافة أنحاء البلاد”.
وأردف البيان؛ “ومواصلة لمشاورات البعثة، التقت خوري في وقت لاحق، بمجموعة من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي الذين أكدوا على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولًا وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام القائمة”.
وأكمل البيان، أن “النقاشات سلطت الضوء على الأهمية البالغة لضمان المشاركة الفاعلة والحقيقية للأحزاب في العملية السياسية، وشددوا على أهمية أن يتوافق الليبيون، من خلال الحوار، على الأسس الجوهرية لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار المستدام، وتوحيد وبناء مؤسسات الدولة، بما فيها العسكرية والأمنية، والتوافق على مسار واضح نحو الانتخابات”.
وختم البيان، موضحًا أنه خلال النقاشات تم التأكيد أيضًا على “الحاجة إلى ضمانات وطنية ودولية موثوقة لحماية أي تسوية سياسية مستقبلية يتم التوصل إليها بين الليبيين، مع التأكيد على أهمية وجود آليات رقابة واضحة وإطار زمني محدد. كما دعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة أو تقويض العملية السياسية”.
