الرقابة الإدارية تتابع القطاع المصرفي وتشير إلى ضعف مساهمته في تمويل المشاريع المتعثرة
ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا خصص لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، وبحث التحديات التي تعرقل تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتوقفة.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية التي رصدتها الهيئة أثناء متابعتها لأنشطة القطاع المصرفي، وعلى رأسها ضعف مساهمة المصارف في تمويل المشاريع المتعثرة، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة بين المصارف والحكومة لدعم هذه المشاريع، من خلال آليات استثمارية واضحة ومنظمة.
كما تناول الاجتماع ملف دور شركات التأجير التمويلي وضرورة تعزيز أدائها كمصدر بديل لدعم التمويل المصرفي، بالإضافة إلى دعوات لرفع سقف الضمانات المقدمة للشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة تضمن التزام تلك الشركات بالسداد الضريبي وعدم التهرب من مسؤولياتها القانونية.
من بين المحاور الأساسية، ناقش المجتمعون ضرورة إعادة تنظيم إرساليات السيولة النقدية بما يضمن العدالة بين فروع المصارف المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تشجيع استخدام البطاقات المصرفية والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، مع إلزام تجار الجملة بشكل خاص بالانخراط في هذه المنظومة، كخطوة نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وعبّر الحضور عن قلقهم إزاء تأخر إعداد القوائم المالية للمصارف وعدم عرضها في الوقت المناسب على المراجعين الخارجيين، ما يؤثر على الشفافية ويضعف ثقة المتعاملين مع القطاع.
كما أشارت الهيئة إلى ضعف مستوى المراجعة الداخلية في بعض الفروع نتيجة تعيين موظفين لا يملكون المؤهلات المناسبة، بينهم من لا تتجاوز مؤهلاتهم الشهادة الثانوية.
وسجّل المجتمعون استمرار تعثر عملية تسوية الحسابات المعلّقة في العديد من المصارف، إلى جانب تباطؤ تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، رغم وجود ضمانات قانونية لم يتم تفعيلها حتى الآن، مما تسبب في إرباك مالي وإداري داخل المؤسسات المصرفية.
كما تطرّق الاجتماع إلى استمرار بعض المصارف في منح تمويلات بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على شركات مستفيدة لم تُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، مما يضعف جدوى هذا النمط من التمويل ويهدد بتعميق الأزمة المالية.
