قادربوه يتابع طباعة الكتاب المدرسي.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعا موسّعا، اليوم الأحد، مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الدبيبة “علي العابد”، ومديري الإدارات العامة والمكاتب وأعضاء لجان متابعة الكتاب المدرسي بالهيئة، وممثلين عن شركات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

جاء ذلك للوقوف الملاحظات المقيدة من قبل الهيئة حيال أعمال الطباعة والتوريد للعام المنصرم 2024-2025م من حيث ارتفاع أسعار التكلفة، وتضاربها بين الوزارة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وبطلان إجراءات تكليف الشركات بإنجاز العطاء دون إبرام عقود تكليف لها، بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية، وعدم كفاءة رئيس وأعضاء لجنة وضع الأسعار النمطية لطباعة وتوريد الكتاب؛ وذلك من حيث مؤهلاتهم العلمية وحمل رئيس اللجنة لمؤهل (تكييف وتبريد) وعدم دراية أعضاء اللجنة بمهامهم المسندة إليهم.
وغير ذلك من ملاحظات قيّدت حيالهم اتخذت الهيئة فيها إجراءاتها بالإحالة إلى الإدارة العامة للتحقيق؛ لمنح الأوراق رقم قضية ومباشرة التحقيق فيها، وإعفاء اللجنة من مهامها، وإلزام الوزارة بإعادة تشكيلها من كفاءات قادرة على إنجاز العمل، ووضع أسعار مطابقة لواقع السوق المحلّيّ.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة آليات اتفاق الصلح والتسوية المبرم بين الوزارة والشركات المنفذة لعطاء الكتاب المدرسي للعام الماضي، وتدّخل الهيئة لبطلانه؛ لعدم موافقته أحكام القانون، من حيث تحميل الدولة أعباء مالية طائلة، وإعفاء الشركات من غرامات التأخير، وخفض نسبة التكلفة بواقع نسبٍ متدنية مقارنة بإجمالي مبالغ العطاء، وإلزام الهيئة الوزارةَ والشركات المنفذّة بنقض الاتفاق والعودة إلى صحيح الإجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة، وعدم تهاون الهيئة في مكافحة إهدار المال العام، والوصول إلى اتفاق تسوية من شأنه إحقاق الحقوق لكافة الأطراف دون التفريط في سيادة الدولة وحرمة أموالها العامّة.
تم خلال الاجتماع استعراض عمل لجنة الرقابة الميدانية لشركات الطباعة المقرر التعاقد معها من قبل الوزارة، والملاحظات المقيدة حيالها، حيث تكشّف للهيئة عدم كفاءة جلّ الشركات تقنيًا، وفنيًا، ولوجستيًا، وغير ذلك من معايير وضعتها الهيئة للتقييم، حيث تبين كفاءة (14) شركة من أصل (37) شركة مُنحت الإذان بالطباعة والتوريد لأعمال الكتاب المدرسي للعام الماضي دون توفر أدنى الاشتراطات لديها، إضافة إلى وجود عدد من الشركات الوهمية دون وجود مقارّ لها، رغم تحصّلها على أعمال الطباعة بذات العام ومطالبتها بمقابل أعمالها!.
وشدد قادربوه، على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل الوزارة لوضع ملاحظات الهيئة موضع التنفيذ، وضرورة طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026م في آجاله المحدّدة، وتحمّل الوزارة المسؤولية القانونية حيال أيّ تأخير في ذلك؛ لمّا ارتكبه المسؤولون بها مِن مخالفات وتجاوزات حيال التعاقدات السابقة وسوء إدارة ملف الكاتب المدرسي للعام المرتقب.
وشدد على ضرورة اتخاذ الهيئة عبر لجانها وأعضائها الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وبما يضمن حسن إدارة وتنظيم أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للتلاميذ، ومؤكدا على ضرورة قيام الوزارة بتوطين طباعة الكتاب المدرسي من خلال تفعيل مطابع الوزراة المتوقفة عن العمل منذ سنوات؛ لضمان حسن الطباعة والجودة، وتفعيل حركة الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل على الأسر الليبية.