الصغير: النائب العام يكذّب الدبيبة ويدحض معلوماته المضللة

علق وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، على بيان مكتب النائب بشأن تشكيل لجنة بالتحقق من أوضاع السجناء في سجون “الردع”، معتبرًا أن النائب العام كذّب الدبيبة ودحض معلوماته المضللة.

وقال الصغير، في منشور على فيسبوك؛ “بالأرقام والتواريخ النائب العام يكذب الدبيبة ويدحض معلوماته المضللة ويضعه في موقف مخزي وان كان الخزي والدبيبة وجهان لعملة واحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، بهدف التحقق من شرعية الإيداع القانوني وتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة من جهات التحقيق. وأسفرت إجراءات المراجعة عن تسجيل الآتي:

ـ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2021 أحال جهاز الردع ثلاثة آلاف ومئة وتسعة وسبعين محضراً إلى النيابة العامة، وقد تابعت النيابة العامة خلال هذه السنوات إجراءات الإفراج عن ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعين شخصاً، منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية في مواجهتهم؛ ومنهم من شملهم قرار العفو من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، وكذلك من اقتضت تدابير مواجهة جائحة كورونا الإفراج عنهم؛
ـ في سنة 2022 أحال الجهاز إلى النيابة العامة سبعمائة وأربعة وتسعين محضراً؛ وقد انتهت النيابة العامة إلى الإفراج عن ستمائة وعشرة متهمين؛ فبادر الجهاز إلى الإفراج عنهم.

ـ في سنة 2023 أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً ومئة وسبعة وأربعين محضراً، وبعد أن فحصتها النيابة العامة انتهت إلى الإفراج عن ستمائة وأحد عشر متهماً؛ فأنفذ الجهاز قرارات الإفراج.

ـ في سنة 2024 أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً وخمسة وأربعين محضراً نظرته النيابة العامة؛ فقرّرت الإفراج عن خمسمائة وأربعة وعشرين متهماً؛ وقد تبين تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة.

ـ في النصف الأول من سنة 2025 أحال الجهاز ثلاثمائة وتسعة وستين محضراً، انتهت النيابة العامة عند تحقيقها إلى الإفراج عن مائتين وثمانية وخمسين متهماً؛ وقد تبين إنفاذ قرارات الإفراج عنهم.

وفي سياق مهمات اللجنة؛ راجعت اللجنة أوضاع مئة واثنين وتسعين شخصاً؛ فانتهت بتقرير الإفراج عن خمسة وثلاثين متهماً ممن قرّرت سلطة التحقيق الإفراج عنهم لأسباب قانونية؛ أو من انقضت مدة العقوبة المقضي بها ضدهم؛ وتعجيل إجراءات محاكمة بقيتهم ممن عُرِضوا على سلطة التحقيق؛ واتخاذ إجراءات ترحيل سبعة أشخاص أجانب إلى الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

كما رُوجِعت أوضاع ثمانية أشخاص نسبت إليهم أنشطة تمارسها جماعات منظمة عبر وطنية تمثلت في خطف وافدين ينتمون إلى جمهوريتي إيطاليا وتركيا؛ والإسهام في تخطيط نشاط مسلح في بعض دول الجور؛ فباشر جهاز الردع إجراء سماع أقوالهم؛ وحددت النيابة العامة يوم الأحد 13 /7/ 2025 موعداً لنظر الواقعات المنسوبة إليهم.

وباطلاع النائب العام على نتائج عمل اللجنة، أكد على وجوب مراعاة ضوابط الاختصاصين النوعي والمكاني؛ وتتبع الشرعية الإجرائية الناظمة لمواعيد الاستدلال والإحالة على سلطة التحقيق؛ ووجه وكلاءه إلى إنجاز التحقيقات في أوقات معقولة تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية؛ وبذلك انتهت النيابة العامة من معالجة أوضاع الأشخاص المشمولين بقرار إحداث اللجنة جميعهم.