قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إنه تم منح الأذن لإنشاء شركات صرافة في المدة الماضية، ثم تمت مطالبتهم بفتح حسابات بالدولار، وأخيرا تم دعوتهم لاجتماع يوم 8/3.
وأضاف الجديد، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «اعتقد أن الخطوة التالية بعد الاجتماع هي البدء الفعلي للعمل من خلال بيع المركزي حصص شهرية من النقد الأجنبي، ولنقول مثلا أنها مليون دولار لهذه الشركات».
وتابع: «في الظروف المعتادة وفي ظل فارق ضئيل بين سعر المصرف والسوق الموازي لن تكون هناك مشكلة، ولكن في ظل الظروف الحالية فالتحدي أمام المركزي كبير لوضع ضوابط أمام التلاعب الذي سيحدث في هذه الشركات».
واستكمل: «أقصى ما يمكن أن ننصح به المركزي هو منع بيع الدولار كاش واشتراط البيع الإلكتروني لهذه المكاتب، ووضع حد أعلى للبيع، ووجود منظومة موحدة لهذه المكاتب يتم البيع من خلالها يمكن مراقبتها، واستحداث مكتب للرقابة على شركات الصرافة تكون مهمته متابعتها والإشراف عليها».
