الدرقاش: القانون في ليبيا يحتاج للتمحيص حتى يتوافق مع النهج الجديد بعد فبراير
رأى الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، مروان الدرقاش، أن القانون في ليبيا يحتاج للتمحيص حتى يتوافق مع النهج الجديد بعد فبراير، بحسب تعبيره.
وقال الدرقاش، في منشور عبر «فيسبوك»: “في الدول الديمقراطية لا يُعتبر انتقاد الشخصيات العامة وهي التي تتقلد مناصب حكومية وسياسية لا يُعتبر انتقادها والتعريض بها جريمة أو جنحة حتى لو تضمن ذلك تعريضاً ساخراً أو سباً أو شتماً وهم يعتبرون ذلك ضريبة لتقلد المناصب العامة”، على حد قوله.
وأضاف “القانون الليبي على العكس من ذلك فجريمة التعرض للموظف العمومي أكبر في القانون من التعرض للشخص العادي وهذا موروث ثقافي لنظام ديكتاتوري كان يعاقب كل من ينتقد القذافي بالسجن مدة 4 سنوات على الأقل. المنظومة القانونية في ليبيا تحتاج تمحيص لتتوافق مع النهج الجديد بعد فبراير وهو نهج يُعلي قيم حرية الرأي وحق المواطنين في انتقاد السلطة ومتقلديها”، وفقا لحديثه.
