الجبو: بيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس خطورة هذا الملف
شدد الخبير الاقتصادي، وحيد الجبو، على أن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس خطورة هذا الملف.
وبين في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن هذا الملف بات يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وأمن الدولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وبين أن تأخر ليبيا في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه هذه القضايا قد يعرضها لعقوبات أو إجراءات صارمة من قبل المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد يُلحق ضررًا بالغًا بسمعة مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية عمومًا، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ودعا السلطات التشريعية إلى الإسراع في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن دون تأخير، وأن تضطلع الأجهزة التنفيذية والأمنية بدورها الكامل في تنفيذ إجراءات الردع والمتابعة.
ونوه بأن مكافحة غسل الأموال لا يمكن أن تتم بمعزل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وكل مصادر التمويل غير المشروع.
وذكر أن الأموال غير الشرعية التي تقع في أيدي بعض الأفراد يتم تبييضها أو تحويلها إلى جهات غير معروفة، قد تكون مرتبطة بتنظيمات غير قانونية أو حتى إرهابية.
وقال إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود كل الجهات: التشريعية، التنفيذية، القضائية، الأمنية، والرقابية.
وأكد ضرورة تكليف شخصيات كفؤة ونزيهة لإدارة هذا الملف، ممن يكون ولاؤهم للوطن فقط، ويضعون نصب أعينهم حماية الاقتصاد الليبي من أي تشويه.
