غيث: ضريبة الدولار غير قانونية وتجريم الاحتفاظ بالنقد انتهاك للملكية الخاصة
انتقد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، آلية تنفيذ قرار سحب فئتي العشرين والخمسين دينارًا، واصفًا القرار بأنه متسرع من حيث التنفيذ، خاصة في ظل اعتماد المجتمع الليبي على التداول النقدي وضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني.
وقال غيث، في تصريحات لقناة ليبيا الحدث، رصدتها الساعة24، إن قرار السحب لم يراعِ الأثر المعيشي على المواطنين، معتبرًا أن المهلة المحددة بثلاثة أشهر قصيرة وتسببت في إرباك الأسواق، داعيًا إلى تمديدها حتى نهاية العام. كما أوضح أن المادة 34 من قانون المصارف تفرّق بين السحب والإبطال، مؤكدًا أن المركزي خالف هذه المادة بعدم توفير بديل نقدي متوازن.
وطالب غيث بإلغاء ضريبة بيع النقد الأجنبي، واصفًا إياها بغير القانونية، ومشيرًا إلى وجود حكم قضائي يقضي بإلغائها. كما تساءل عن مصير الإيرادات المحصلة من هذه الضريبة خلال الحكومات السابقة، داعيًا إلى إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة الاقتصادية وتخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود.
ورفض غيث الدعوات إلى تجريم الاحتفاظ بالنقد خارج المصارف، معتبرًا ذلك انتهاكًا للملكية الخاصة، مشددًا على أن الحل يكمن في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين خدماته، وليس عبر فرض قيود أو عقوبات على المواطنين.
