أبوعزة: المخابز ملتزمة بقرار منع استخدام “برومات البوتاسيوم” المحظورة
أكد عضو نقابة الخبازين في ليبيا، علي أبوعزة، عدم استخدام مادة “برومات البوتاسيوم”، المحظورة عالميًا في المخابز الليبية منذ عام 2008، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد أصدرت قراراً صريحاً بمنعها، مشيراً إلى أن جميع المخابز التزمت بالقرار منذ ذلك الحين.
وأوضح أبوعزة، في حديث لتلفزيون “المسار”، رصدته “الساعة 24″، أن اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الرقابية، أجرت تحليلات شاملة لجميع محسنات الخبز والدقيق في مختلف المدن الليبية، بما في ذلك طرابلس ومصراتة والبيضاء وبنغازي، حيث تم أخذ أكثر من 540 عينة خلال عامي 2022 و2023م، وتبين أن جميع النتائج كانت خالية من المادة المحظورة، باستثناء بعض الشكوك البسيطة حول محسنات كانت مستخدمة في دول مجاورة قبل حظرها دوليًا.
ولفت إلى أن نتائج التحاليل التي أجريت في عدة معامل، بما في ذلك معامل التحاليل الكيميائية المتقدمة، جاءت متطابقة ولم تُسجّل أي مؤشرات لوجود البرومات.
وأبان أن النيابة العامة قامت في 2020 بإرسال عينات إلى ألمانيا للتأكد من عدم وجود المادة، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة وأن النقابة تتابع الملف منذ سنوات، وقد سبق أن لوّحت في 2020 بإضراب عام للمخابز في حال عدم اتخاذ الدولة إجراءات واضحة لضمان سلامة الغذاء.
ونفى عضو النقابة، علمهم بأي تفاصيل دقيقة عن المخالفات التي أعلنت عنها النيابة مؤخرًا ضد 232 مخبزًا، مشيرًا إلى أن مسؤولية الكشف عن أي مواد محظورة تقع على الجهات المختصة، وأن المطاحن هي الحلقة التي قد تكون مسؤولة عن أي خلط غير قانوني، وليس أصحاب المخابز.
وأضاف أن المخابز تعمل كجسم واحد في جميع أنحاء البلاد، وأن الدقيق يتم توزيعه بشكل منظم وموحد من قبل الجهات الرسمية، مؤكّدًا التزام أصحاب المخابز بالتعليمات الرقابية.
وختم أبوعزة حديثه بالتأكيد على أن جميع الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة الخبز المقدم لهم، داعيًا وسائل الإعلام إلى الرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر أي شائعات، ومشددًا على أن سلامة الغذاء قضية تخص كل بيت ليبي، وأن النقابة ستتابع المستجدات فور صدور أي تحاليل رسمية جديدة.
