افحيمة: أي مبادرة خارج الإطار الدستوري قد تعمّق الأزمة الليبية
علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة، على النقاشات المتداولة بشأن تشكيل “الهيئة العليا للرئاسات”، مؤكداً ضرورة قراءة أي مقترح جديد في سياق الحاجة الملحّة لتوحيد المواقف والمؤسسات، مع التشديد على أن التوقيت وحده لا يكفي لتقييم المبادرة دون النظر إلى الإطار القانوني والآليات العملية ومدى انسجامها مع خارطة الطريق الصادرة عن السلطة التشريعية.
وقال افحيمة، في منشور عبر “فيسبوك”، إن مجلس النواب يرحّب بأي مبادرة تسهم في إنهاء حالة الانقسام، لكن بشرط أن يستند أي مسار جديد إلى أساس قانوني واضح ومخرجات محسوبة لا تتعارض مع الاختصاصات الدستورية القائمة.
وأوضح افحيمة، أن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة خلقت شعوراً عاماً بضرورة البحث عن صيغ جديدة للتقارب، مشيراً إلى أن السؤال الأهم ليس لماذا الآن؟ بل كيف؟ وبأي شرعية؟ وبأي ضمانات؟ وأكد أن التجارب السابقة أثبتت أن إنشاء أجسام موازية من دون غطاء دستوري صريح قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من حلّها”.
وأضاف أن البرلمان يقيم أي مبادرة وفق معيار واضح، هل تقرّبنا من الانتخابات وتوحيد المؤسسات، أم تفتح باباً جديداً لتعدد المسارات؟.
وأشار افحيمة، إلى أن مجلس النواب ينظر بإيجابية إلى أي خطاب يدعو للتواصل والتعاون بين المؤسسات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المجلس لا يمكن أن ينضم لأي جسم أو هيئة خارج الأطر التي تحددها القوانين الوطنية. وأكد أن التعاون مبدأ مرحّب به، لكن بشرط أن يكون منضبطاً دستورياً وألا يؤدي إلى خلق صيغ تتجاوز الشرعية أو تُربِك التسلسل المؤسسي القائم.
وقال إن مجلس النواب منفتح على أي حوار يؤدي إلى توحيد القرار الوطني، ولكن ذلك يتطلب، وضوحاً في الصلاحيات، ومرجعية قانونية معتمدة، ومخرجات غير مُلزمة بل استرشادية، تستند إليها السلطات الشرعية، وضمانات تمنع تحوّل المسار إلى بديل غير دستوري للمؤسسات المنتخبة.
وأوضح أنه في حال توافرت هذه الشروط، يمكن النظر إلى المبادرات بجدية، أما في حال غياب الضمانات، فقد تتحول الخطوة إلى تعقيد إضافي للمشهد السياسي.
وأكد أن مجلس النواب يدعم كل جهد يقرّب الليبيين من انتخابات حقيقية وتوحيد مؤسسات الدولة، ويرفض في المقابل أي مسارات موازية أو أجسام جديدة قد تعيق الحل بدلاً من تسهيله، مشدداً على أن التعاون ممكن ومطلوب ولكن على قاعدة الشرعية الدستورية واحترام الاختصاصات.
