“تنسيقية الكتل بمجلس الدولة”: الهيئة العليا للرئاسات تكرس الفوضى والانقسام
قالت تنسيقية الكتل بمجلس الدولة الاستشاري، إن الهيئة العليا للرئاسات لا تقوم على أي أساس دستوري، ولا توجد لها أي توصيف قانوني في هياكل السلطة المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأضافت التنسيقية، في بيان لها، أن استحداث مثل هذه الأجسام خارج الإطار الدستوري الحاكم للعملية السياسية في ليبيا يُشكل تطورًا سياسيًا خطيرًا يؤدي إلى مزيد من الانقسام والتشظي، ويعرقل جهود البعثة الأممية والخرطة السياسية التي أعلنت عنها.
ونوه بأن استحداث هذه الأجسام يعتبر إخلالاً جسيمًا بمبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة صريحة لدور المجلس الأعلى للدولة التشريعي والرقابي المنوط به.
وأكد أن احترام الأجسام الشرعية القائمة ومخرجات الاتفاق السياسي يظل الطريق الوحيد لضمان الاستقرار ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام.
ودعت التنسيقية، البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذا المسمى غير الشرعي، وعدم منحه أي غطاء أو اعتراف من شأنه أن يكرس مزيدًا من الفوضى والانقسام والتلاعب بالمسار السياسي.
