الحداد: إصلاح السياسات الاقتصادية والتشريعات ضرورة لعبور الأزمات وبناء المستقبل

دعا الخبير المصرفي إبراهيم عمر الحداد إلى تجاوز الأزمات الراهنة ووضع أسس جديدة لسياسات مالية واقتصادية ونقدية تتسم بالدقة والوضوح، مؤكداً أن «التغيير المؤسسي وتصحيح المسار الإداري» أصبح ضرورة ملحّة للمرحلة المقبلة، وفق ما جاء في منشور له بتاريخ الخميس 27 نوفمبر 2025.

واستشهد الحداد بقوله تعالى: «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، مشدداً على أن إصلاح المستقبل يتطلب التخلص من الفساد والتناقضات والشوائب، ورسم رؤية واضحة تُسلَّم لاحقاً للجهات المختصة بعد إعادة هيكلة إداراتها.

وأشار الحداد إلى الحاجة إلى «تنقيح وتعديل» القوانين المنظمة للقطاع المالي، وفي مقدمتها قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 مع إجراء تعديل جذري لمادته (14)، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2) لسنة 2005 مع تعديل جذري لمادته (11). وأوضح أن مقترحات التعديل ستُقدَّم للسلطة التشريعية الجديدة فور تسلّمها مهامها.